قال العربي لكراوي ، رئيس المجلس الجماعي سيدي رحال، اٍن رهان الجميع في المجلس الجماعي والسلطات والمجتمع المدني وهيئة المساواة، هو إعداد برنامج تشاركي بأهداف تنموية مستدامة يكون لها وقع على الساكنة.”
وأضاف الرئيس في تصريح له لموقعنا خلال أشغال عقد اللقاء التشاوري والاخباري صباح اليوم الخميس، لاعطاء الانطلاقة الفعلية لاعداد برنامج عمل الجماعة في الفترة الممتدة ما بين 2022-2027،اٍن برنامج عمل الجماعة وفق القانون التنظيمي 113-14 يعتبر الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها أو المساهمة فيها للنهوض الجيد بخدمات القرب.” كما أنه سيساهم في مواكبة برنامج التنمية الإقليمية لسياسات وإستراتيجيات الدولة فيما يخص توفير التجهيزات الأساسية والتنمية الاجتماعية ومحاربة الإقصاء والهشاشة في القطاعات الاجتماعية”.
وأبرز المسؤول ذاته أن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية رسخت التخطيط على رأس الاختصاصات الذاتية لهذه للجماعات باعتباره أداة لتحقيق التنمية المندمجة والمستدامة، ولأن من شأنه أن يحقق أهدافا مهمة؛ من ضمنها الخروج من العشوائية والارتجال إلى الاستشراف والتخطيط والبرمجة بعد تشخيص الحاجيات الحقيقية للمواطنين، واعتماد التشاركية مع المعنيين في التشخيص والبرمجة، مما يقوي جانب الديمقراطية التشاركية ويحقق التعاقد مع المواطنين على مشاريع محددة في الزمن والكلفة لتصبح لدى الجماعة خريطة محددة.
وشدد الرئيس على ضرورة تعبئة جميع الموارد سواء الخاصة بالمجالس المنتخبة أو المؤسسات العمومية وكذلك القطاع الخاص عن طريق شراكات وتحقيق الالتقائية بين كل البرامج مع إشراك جميع مكونات سيدي رحال لتحديد مستقبل المنطقة في صياغة برنامج عمل واقعي قابل للتنفيذ ويستجيب لحاجيات الساكنة.
