أكد أستاذ القانون الإداري بجامعة القاضي عياض “محمد العابدة أمس الأحد 11 يوليوز 2021” في ندوة بعنوان “دستور 2011 و السياسات العامة التنموية، قراءات متقاطعة في التقرير العام ومخرجات اللجنة الوطنية للنموذج التنموي” أن تقرير اللجنة ليس مقدسا بل ينبغي تحليله ومناقشته سواء حول الشكل أو المنهجية، معتبرا إياه مادة خام أولية في حاجة إلى ترجمتها على أرض الواقع، قائلا : المطلوب بعد إعداد تقرير النموذج التنموي هو تحقيق التقاطع والتعاون بين التقنوقراطي والسياسي.
وفي السياق ذاته قال منسق ماستر القانون العام وتنظيم الجماعات الترابية متسائلا: “هل الديمقراطية تؤدي إلى التنمية؟ معتبرا أن الديمقراطية هي فلسفة تنطلق من البيت إلى الحي ثم المجتمع، قائلا أن الإشكال لا يتعلق بالتقرير فقط بل الإشكال متعلق بالمنهجية التي سيتعامل بها السياسي مع التقرير بغض النظر عن نواقص التقرير.
وفي سياق السؤال المطروح حول المطلوب من التقرير قال العابدة ” المطلوب هو الإجابة عن ثلاثة إكرهات عملية: الإكراه الأول اقتصادي حيث أن 50 في المئة من الاقتصاد المغربي غير مهيكل، و الاكراه الثاني مرتبط بما ستخلفه أزمة “كوفيد 19 من إشكالات وكيف سيتم التعامل معها لتحويل الأزمة إلى فرصة، في حين يتعلق الإكراه الثالث بالسياسات الخارجية، معلقا على كون النموذج التنموي يهدف إلى تحقيق العدالة المجالية، وهو ليس بوصفة جاهزة لتحقيق التنمية بل في حاجة لانخرط مختلف مكونات المجتمع.
ويذكر أن الندوة ترأسها الأستاذ المقتدر ” عبد المالك الوزني” بمشاركة مجموعة من الأساتذة الجامعيين من مختلف التخصصات بمقر جمعية النخيل تحت إشراف كل من مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات وفريق البحث في القانون الدستوري وعلم السياسة وماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات الترابية ، وماستر السياسات الحضرية والهندسة المجالية بشراكة مع جمعية النخيل.
