أصدر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا استنكاريا، حول التوقيفات التعسفية والفاقدة للشرعية والمشروعية التي طالت 83 استاذ واستاذة على مستوى الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش اسفي.
وكشفت الجمعية الحقوقية ان الفرع وقف على اعتصام العديد من الموقوفين أمام مقر الاكاديمية بمراكش أمس الثلاثاء 27 فبراير، حيث أشارت أن إرجاع حوالي 50 موقوفا وفق شروط غير قانونية، واستمرار توقيف 33 استاذ واستاذة إلى حين عرضهم على المجلس التأديبي، يندرج في اطار محاولات تطويع وتركيع نساء ورجال التعليم وتمطيت مشاكل المدرسة العمومية التي خفقت الدولة في معالجاها رغم خطاباتها المنمقة وكثرة مؤسساتها التي تعنى بقضية التعليم.
واعتبر الفرع التوقيفات إجراء تعسفي ومصادرة لحرية التعبير والحق في ممارسة الإضراب المكفول حسب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والدستور، كما أن التوقيفات تندرج في خانة الإجراءات التعسفية الانتقامية ومحاولة للتحكم وإخضاع الشغيلة التعليمية وثنيها على النضال من أجل مطالبها العادلة والمشروعة.
وأكد الفرع تضامنه المبدئي مع كل الموقوفين والموقوفات من الشغيلة التعليمية على مستوى الجهة، مطالبا بإرجاع جميع الاستاذات والأستاذة الموقوفين إلى عملهم، وذلك بالالغاء الشامل للقرارات التعسفية بالتويف، وتمكين كل المعنيين من مزاولة محاوهم والعودة لعملهم دون قيد اوشرط.
كما عبرت الجمعية عن إدانتها لاساليب الترهيب والشطط والتحكم والانتقام من الموقوفين، مع استنكار السياسات الهادفة إلى فرض شروط الادعان وخرق كل الضوابط والمساطر القانونية لإجبار الأساتذة عن التخلي عن حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة.
وأبدت الجمعية رفضها المطلق للمس بمجال الحريات بما فيها حرية التعبير والرأي والحق في ممارسة الإضراب المضمون حقوقيا ودستوريا، مع استهجانها للمبررات الواهية وغير المسنودة التي اعتمدتها الوزارة للانتقام من المضربين والمضربات وتوقيفهم، داعية جميع مكونات المجتمع إلى الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية بما فيها حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي وممارسة حق الإضراب وكل الحريات السياسية والنقابية، ومواجهة تغول السلطات التنفيذية ومحاولاتها للاجهاز عليها.
