يسود غضب عارم وسط العديد من سائقي سيارات الأجرة من الحجم الكبير بإقليم الحوز، بسبب استدعائهم لأداء رسوم على النقل العمومي للمسافرين، وأخرى على محطات وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين.

ويشتكي سائقو سيارات الأجرة الكبيرة بالاٍقليم من فرض هذه الرسوم التي دعت إليها الجماعات المحلية دون إشعار مسبق، فيما أبدى بعضهم استغرابه من مطالبة الإدارة الجبائية لبعض الجماعات برسوم وقوف العربات دون أن توجد هناك محطات لوقوف الطاكسيات من الأصل.

وتفرض مراسلة اٍدراية في الموضوع أنه طبقا للظهير الشريف المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، خاصة المواد القانونية الخاصة بنظام الضرائب المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، فإن سائقي الطاكسيات الكبيرة ملزمون بالحضور إلى مصلحة الوعاء الضريبي بالإدارة الجبائية لأداء الرسوم.

ووفق المصدر ذاته، فإن مبالغ الرسوم تؤدى كل ثلاثة أشهر لدى وكيل المداخيل بالإدارة الجبائية، قبل انصرام الشهر الموالي، وتم تحديدها في الرسم على النقل العمومي للنقل بقدر يصل إلى 120 درهما عن كل دورة؛ أي كل ربع سنة، والرسم على محطات وقوف العربات بـ100 درهم عن كل دورة.

وانتقد، بعض سائقي سيارات الأجرة هذه الرسوم التي تلقوها حسب تعبيرهم فجأة دون إشعار مسبق؛ حيث تمت مطالبتهم بسداد مبالغ الرسوم عن خمس سنوات، لتتراكم عليهم بذلك مبالغ مالية وصلت إلى أزيد من 6 آلاف درهم.

وأكد مصدر مسؤول في اتصال بالجريدة، ردا على انتقادات السائقين، أن “الرسوم قانونية، والإشعار كان يُرسل أولا بأول إلى عناوين السائقين”، مضيفا أن “محطات الوقوف موجودة وتحدد مسارات الطاكسيات، ولكن رغم ذلك تعكف الجماعات المحلية على إيجاد حلول أخرى لهذه المعضلة”.