احتضنت مدينة مراكش اليوم السبت، الملتقى الوطني الحادي عشر لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، الذي يهدف إلى دراسة آفاق تطوير المدرسة الخصوصية من خلال أجرأة القانون الإطار، والذي دخل حيز التنفيذ غشت الماضي.
وكان الملتقى مناسبة تم خلالها مناقشة عدد من القضايا الراهنة والمستقبلية، كتأهيل الموارد البشرية بالقطاع والارتقاء بجودة التعليم الخصوصي، ومستجدات المنهاج الدراسي، والتحفيز المادي والمالي للتعليم الخصوصي.
وفي كلمته الافتتاحية، قال عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، إن « قانون الإطار يعتبر سابقة باعتباره أول قانون لتنزيل رؤية استراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين ».
وأضاف أن « واقع المدرسة المغربية يسائلنا عن دورنا في تنزيل ناجح وفعال لرؤية الإصلاح، خاصة أن قطاع التعليم الخصوصي يؤكد يوما بعد يوم مكانته ضمن المدرسة المغربية وتنويع العرض التربوي ».
وتابع: « التعليم الخصوصي يعتبر ثاني مشغل بعد القطاع الفلاحي مما يبرز مكانته الاجتماعية والاقتصادية التي تتعزز سنة بعد أخرى ».
وأوضح ذات المتحدث، أن « التحولات الكبرى التي تميز الساحة التربوية تشكل مصدر قلق للمستثمرين في القطاع، خاصة في غياب تعاطي مسؤول وجاد مع الوضع من قبل الجهات الوصية ».
ولفت الانتباه إلى أن « القلق السائد للمستثمرين في القطاع يستند إلى تجاب سابقة طبعها عدم وفاء الدولة بالتزاماتها ».
ودعا إلى « التفكير في التدابير اللازمة من أجل ضمان تنزيل واقعي لمقتضيات قانون الإطار، وتحديد السبل الكفيلة لمعالجة التعثرات والاختلالات من أجل إرساء مدرسة جديدة ومنفتحة تتوخى تأهيل الموارد البشرية ضمن مقاربة يتحمل فيها الجميع كل حسب موقعه المسؤولية الملقاة على عاتقه ».
وأشار عمور إلى أن « الرابطة ستقدم اقتراحات عملية تساعد في التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون الإطار والإسهام بشكل حاسم في ترسيخ مدرسة الجودة ».
من جانبه، اعتبر خالد الصمدي الوزير السابق ومستشار رئيس الحكومة المكلف بالتعليم والبحث العلمي، أن « الملتقى ينعقد في مرحلة مفصلية وفي سياق تحول عميق تعيشه منظومة التربية والتكوين بعد صدور أول قانون لإصلاحها متسم بالتعاقد والإلزام والاستمرارية ».
وقال الصمدي، في كلمته في الجلسة الافتتاحية بالملتقى، إن « الحكومة تعمل على تحقيق الأهداف المعلنة في برنامجها التي توفر المناخ المناسب لإصلاح التعليم، في مقدمتها الدعم الاجتماعي للفئات الهشة، والتوزيع العادل للأوراش التنموية، وتشجيع المقاولة وتبسيط مساطر إحداثها وسن إجراءات لتحفيزها، وتشجيع الشراكة عام-خاص، وربط التكوين بحاجة سوق الشغل، وتسهيل مناخ الأعمال وفك العزلة عن العالم القروي ».
ولفت إلى أن « الإجراءات الحكومية تعتبر الحاضنة الطبيعية للإصلاح التربوي بعد أن كانت إلى عهد قريب تشكل عوائق حقيقية لتعميم التمدرس وارتفاع نسبة الهدر المدرسي ».
ولتنزيل مقتضيات قانون الإطار، أوضح الصمدي أنه « تم إحداث لجنة خاصة تحت رئاسة رئيس الحكومة تضطلع بمهمة حصر مجموع الإجراءات والتدابير المطلوبة لتطبيق القانون الإطار، ومواكبة وتتبع إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المطلوبة، وتتبع تنفيذ الأهداف المحددة في القانون داخل الآجال القانونية المحددة لها ».
وتابع موضحا: « اللجنة عقدت اجتماعها الأول بتاريخ 25 دجنبر 2019 ساهم في بلورة لوحة قيادة شاملة لإخراج كل النصوص التطبيقية في غضون 3 سنوات، ومنه القانون المتعلق بتنظيم القطاع الخاص ».
وشدد على أن « المقاربة التشاركية تعد الباب الطبيعي الذي ستلج منه كل الترسانة الطبيعية ».
ويعرف الملتقى في دورته الحادية عشر تقديم خمس مداخلات تتمحور حول « مقتضيات التعليم الخصوصي بالقانون الإطار »، و »تأهل الموارد البشرية آلية للارتقاء بجودة قطاع التعليم الخصوصي »، و »مستجدات المنهاج الدراسي »، و »النصوص التشريعية والتنظيمية ضمان للالتزامات وتحقيق مبدأ الإنصاف »، و »التحفيز المادي والمالي للتعليم الخصوصي بالقانون الإطار ».
كما يعرف تنظيم أربع ورشات ينتظر أن تنبثق عنها توصيات الملتقى تهم « تأهيل الموارد البشرية للرفع من نجاعة وجودة الأداء المهني »، و »المرتكزات والانتظارات للمستجدات المنهاج الدراسي »، « رهانات التشريع للتعليم الخصوصي »، « التحفيز كآلية للمساهمة في مجهود تعميم التعليم الإلزامي ».
تجدر الإشارة إلى أن قطاع التعليم الخصوصي يستقطب ما يزيد عن مليون تلميذ وتلميذة، ويشغل أزيد من 135 ألف موزعين بين 70 ألف بهيئة التدريس و21 ألف بهيئة الإدارة و40 ألف بهيئة الخدمات، ويصل عدد مؤسساتها 5200 مؤسسة تعليمية خصوصية.
يذكر أن رابطة التعليم الخاص بالمغرب انخرطت بصفتها جمعية وطنية مهنية تعنى بقطاع التعليم، منذ تأسيسها، في جميع الاستحقاقات الخاصة بالمساهمة في إصلاح المنظومة التربوية بالمغرب، كانت آخرها المشاركة الإيجابية و الفعالة في النقاش الكبير والجاد حول مشروع القانون الإطار رقم51.17 المتعلق بمنظومة التربية و التعليم والتكوين والبحت العلمي.
وشارك أطر وممثلو الرابطة بالرأي وإبداء الملاحظات وتقديم المبادرات التي تسعى إلى تطوير الحقل التربوي التعليمي، واقتراح البدائل والحلول لمشاكل القطاع بهدف تأهيله قانونيا وتنظيميا واجتماعيا، في علاقته بالتشغيل والتوظيف وضمان حقوق العاملين والمستفيدين من خدمات المدرسة التي يستثمر فيها الخواص، في تكامل مع المجهودات التي تقوم بها الحكومة لتعميم التعليم والرفع من جودته، باعتباره من الأوراش الكبرى لمستقبل المغرب.