كشف محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام، أنه ستعقد غدا الخميس 20 يوليوز محكمة الإستئناف بالدار البيضاء جلسة لمحاكمة رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، والذي سبق أن أدين من طرف المحكمة الإبتدائية بعين السبع بالبيضاء من اجل خيانة الأمانة بعقوبة ستة اشهر حبسا موقوفة التنفيد وغرامة 1000 درهم،فضلا عن إدانة المديرة المالية والإدارية للجامعة وإطار محسوب على وزارة الشبيبة والرياضة بعقوبة شهرين حبسا موقوفة التنفيد وغرامة نافذة قدرها 1000.
ويأتي ذلك حسب ما جاء في تدوينة الحقوقي الغلوسي، على خلفية الشكاية التي سبق لنا ان تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال سنة 2018 الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، والذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وجاء في التدوينة “وبعد انتهاء البحث التمهيدي إرتأى نظر الوكيل العام للملك احالة الملف على وكيل الملك بالبيضاء للإختصاص رغم ان الأمر يتعلق بتبديد واختلاس اموال عمومية طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي بعلة أن رئيس الجامعة ليس بموظف عمومي وهذا نقاش قانوني لايسمح الحيز هنا بالتوسع فيه، حيث وبعد احالة الملف على السيد وكيل الملك بعين السبع قرر هذا الأخير المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين أعلاه من أجل خيانة الأمانة وتزوير محرر تجاري وبنكي واستعماله والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه ،وبعد انتهاء التحقيق احال السيد قاضي التحقيق المتهمين على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون ،وبعد انتهاء كافة الإجراءات صدر الحكم”.
وفي بعض تفاصيل القضية خلص البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي إلى أن المتهم الرئيسي (رئيس الجامعة )قد حول مبالغ مالية من مالية الجامعة الى حسابه الشخصي وصلت كما ورد في حيثيات الحكم الإبتدائي الى مبلغ1.100.000 درهم، متذرعا بكونه قد اقترض المبلغ المذكور من أصدقائه وأخته، وأنه لجأ الى ذلك لتدبير امور الجامعة الى حين توصلها بالمنحة من الوزارة الوصية، كما اعترف نفس الرئيس بأنه سحب مامجموعه 1.125.188 درهم من مالية الجامعة،
ولما سئل عن سبب سحب تلك المبالغ من مالية الجامعة لحسابه، أجاب بأنه فعل ذلك استردادا منه للمبالغ التي انفقها من ماله الخاص دون أن يدلي بما يثبت ذلك.
