الشركة الجديدة تباشر عملها بمنح ساكنة مراكش ماء ملوث

في الوقت الذي كانت ساكنة مدينة مراكش، تنتظر انتهاء معاناتها مع المشاكل العديدة التي واجهتها في عهد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء « راديما »، بعدما تحول تدبير القطاع إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفي، ازدادت المعاناة.

وحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة مراكش الإخبارية، فقد تفاجأ سكان المدينة الحمراء هذه الايام من تغير مذاق الماء الصالح للشرب، إضافة إلى تلوثه في بعض المناطق، وهو ما نقله عديد المتضررين عبر تدوينات متفرقة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المهتمة بالشأن المحلي.

واثار تغير مذاق المياه الصالحة للشرب مرة أخرى، مخاوف المراكشيين، حيث اضطر جل المتضررين إلى الاستعانة بالمياه المعدنية، فيما بعض العائلات الفقيرة لجأت إلى السقايات.

وبات هذا الوضع يسائل الجهة المشرفة على تزويد الساكنة بالماء الشروب، المكفول لها توفير هذه المادة الحيوية وفق معايير السلامة الصحية، ويتعلق الأمر بالشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفي، حيث قدمت الشركة المنتهية صلاحيتها « راديما » بعد المبررات في وقائع مشابهة، لكنها لم تقنع الساكنة، فيما اضطرت الشركة الجديدة إلى التزام الصمت، خصوصا في نقطة تحول مذاق الماء الى طعمه المالح غير الصالح للشرب.

ومن المفروض على الشركة الجديدة، ان تحترم و تحمي المواطنين وتمكنهم من الحصول على الماء بشكل جيد وصحي، وهو الحق المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادتين 11 و 12, من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية المصادق عليه من طرف الدولة المغربية سنة 1979, و في التعليق رقم 15 الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية، وفي المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة، و الفقرة 2 من المادة 24 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترفت من خلال القرار 292/64 لشعر يوليوز 2010, بأن الحق في الماء حق من حقوق الإنسان وجب على الدولة ضمانه وصيانته.

ويشار أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفي، جاءت محل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء ”راديما مراكش » ، وذلك تنفيذا للقانون رقم 83.21 الصادر في 12 يوليوز 2023، المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات والذي نص على إحداث هذه الشركات بشكل تدريجي.