أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الاثنين، أن الحكومة تسعى إلى معالجة جذرية للإشكالات المرتبطة بظاهرة الاقتصاد غير المهيكل.
وقال سكوري ردا على سؤال شفوي حول « القطاع غير المهيكل « ، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه سيتم، من بين أمور أخرى، الاهتمام ب »المقاول الذاتي » كأداة تتيح مجالات اشتغال أكبر، والعمل على تبسيط الإجراءات والرفع من سقف الامتيازات المالية الممنوحة، فضلا عن تقديم الدعم للأشخاص الذين لا يستطيعون التصريح بمعاملاتهم.
وشدد الوزير على أن الاقتصاد غير المهيكل يقتضي الوقوف على الأسباب التي تدفع الأشخاص إلى مزاولته، مسجلا أن السبب الرئيسي يكمن في كون كلفة مزاولة المهنة لا تتيح تحصيل مداخيل كافية والقيام بالتصريحات اللازمة أو مسك دفتر محاسبة واعتماد باقي الإجراءات المطلوبة في مزاولة النشاط الاقتصادي المنظم في إطار القانون.
وسجل، في المقابل، أن هناك نشاطا غير مهيكل يذر مداخيل مهمة ويعمل مزاولوه خارج القانون بشكل متعمد، مما يستوجب تعزيز المراقبة في حقهم، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن الوزارة ستعلن عن برنامج طموح في مجال مراقبة التشغيل.
