الزيادات في سعر الضريبة على الماء والكهرباء ونقل البضائع والمسافرين والسكر المصفى تدخل حيز التنفيذ

دخلت الزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة في سعر الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بقطاعات الماء والكهرباء ونقل البضائع والمسافرين ومادة السكر المحلى، حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يناير الجاري، حسب ما جاء بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وتشمل الزيادات في الضريبة على القيمة المضافة، الطاقة الكهربائية التي كانت تبلغ 14 في المائة إلى حدود 31 دجنبر المنصرم المنصرم، لتصل إلى 16 في المائة هذه السنة ثم 18 في المائة سنة 2025 و20 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026، كما سيتم تطبيق سعر 10 بالمائة على عمليات بيع وتسليم الماء الموجه لشبكات التوزيع العمومي، وكذا خدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير، بالإضافة إلى عمليات إيجار عداد الماء المنجزة ابتداء من فاتح يناير لهذه السنة.

وبخصوص سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لإيجار عداد الكهرباء، المحدد حاليا في 7 بالمائة، سيبدأ في الارتفاع تدريجيا على مدى ثلاث سنوات المقبلة تبدأ من 11 في المائة بداية هذه السنة ثم 15 في المائة سنة 2025 و20 في المائة مع بداية سنة 2026.

وفيما يخص مادة السكر المصفى أو المكتل الذي يستعمل في الحلويات والمشروبات، فسيتم الرفع من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليه لتنتقل من 7 بالمائة المطبقة حاليا، إلى 8 بالمائة ابتداء مـن هذه السنة، ثم 9 بالمائة في يناير 2025 و10 بالمائة في فاتح يناير 2026.

في المقابل، سيتم تعميم الخفض من سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على عمليات البيع المنجزة من طرف منتجي الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة، وذلك من 14 بالمائة الجاري بها العمل حاليا إلى 10 بالمائة في يناير 2025، وخفض سعر الضريبة على القيمة المضافة والمطبق على عمليات النقل الحضري وعمليات نقل المسافرين والبضائع عبر الطرق والمحددة في 14 بالمائة برسم السنة الماضية، لينخفض إلى 13 بالمائة هذه السنة ويصل إلى 10 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.

كما سيتم الخفض من سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 14 بالمائة في 31 دجنبر 2023، والمطبق على الخدمات التي يقدمها كل عون أو وسيط أو سمسار، برسم العقود التي يقدمها لإحدى مقاولات التأمين، ليصبح 12 بالمائة في يناير 2024 و10 بالمائة في يناير 2025.