ارتفعت أصوات مجموعة من المواطنين المطالبين بإعادة النظر في عقوبة حجز المركبات بواسطة “الديباناج” وايداعها المحجز البلدي، وسط جدل حول قانونية هذا الإجراء.
وحسب العديد من المدافعين عن قرار إلغاء حجز المركبات، فإن هذه العملية كثيرا ما تخلف أضرارا بالسيارات والدراجات النارية يكون الخاسر الأكبر فيها هو المواطن، الذي تتعطل مصالحه ويؤدي مبالغ مالية كبيرة في الغرامة ومصاريف “الديباناج والفوريان”، إضافة لمصاريف أخرى في حال تعرض مركبته لخسائر مادية.
وحسب هذه الفئة، دائما، فإنه عنصر القصد يكون غائبا في بعض حالات المخالفات المرورية مثل الركن في مكان ممنوع أو عدم التوفر على إحدى الوثائق، وبالتالي فالأمر يستوجب الغرامة المالية فقط، مؤكدين أن الطريقة التي يتم بها نقل المركبات لا تحترم ممتلكات المواطنين وأن المكان الذي يتم فيه الاحتفاظ بها (المحجز البلدي) بدوره غير لائق ولا يحترم الشروط الموضوعية والتقنية.
