كشف الوكيل القضائي للمملكة ضمن التقرير السنوي لسنة 2021 عن استرجاع مبالغ مالية لفائدة الدولة، حيث يتعلق الأمر بأموال عمومية مختلسة ومبددة، بلغت قيمتها 3,27 مليون درهم، عبر ثمانية أحكام.
ذات المصدر أضاف أن الوكالة تمكنت في الفترة ما بين 2017 و2021، مع شركاؤها من توفير مبالغ مهمة لخزينة الدولة، بلغت 14,42 مليار درهم، كما استصدرت أحكاما قضائية لفائدة الدولة، تقضي بأحقيتها في استرجاع ما مجموعه 82,76 مليون درهم، عبر 13 حكما، بالإضافة إلى تحويل 5,15 مليون درهم للخزينة العامة للمملكة، تُعتبر صوائر الدولة المسترجعة تطبيقا لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية.
وحسب التقرير فقد عملت الوكالة على اتخاذ إجراءات لتنفيذ الأحكام الصادرة سنة 2021 ضد شركات التأمين، بأثر رجعي قدره 2,11 مليون درهم، بالإضافة إلى الفوائد القانونية، عن طريق اللجوء إلى مساطر التنفيذ عبر المحاكم، من أجل استرجاع ما صرفته الدولة من صوائر موظفيها.
وقامت وزارة الاقتصاد والمالية بتعزيز هيكلة الوكالة القضائية للمملكة، عبر إحداث قسم جديد يعنى بتدبير المنازعات التجارية وقضايا التحكيم الدولي للاستثمار، وهي الإجراءات التي ستساهم في تدعيم نهج المؤسسة الرامي إلى الرفع من تدبير المنازعات المعروضة على القضاء الدولي وهيئات التحكيم الوطني والدولي.
