الدعوة من مراكش إلى اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي

دعا الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يونس بنعكي، أمس الأربعاء بمراكش، إلى اعتماد مقاربة شمولية ومنسجمة وعملية من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، لا سيما بين المغرب وبلدان المنطقة الأورومتوسطية والخليج.

وأبرز بنعكي، في مداخلة له خلال الجلسة الأولى لأشغال المنتدى الاقتصادي الأورو-متوسطي والخليجي، بعنوان « المنطقة الاقتصادية الأورومتوسطية والخليجية: منطقة أكثر تكاملا ماليا وتجاريا ودور القطاع الخاص »، أن هذه المقاربة مدعوة إلى إدماج جميع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإشراك مختلف الأطراف المعنية بما فيها القطاعين العام والخاص وغيرهما.

وأضاف بنعكي أن هذه المقاربة يجب أن تتماشى مع الاستراتيجيات القطاعية التي وضعتها بلدان المنطقتين وتتوافق مع المقتضيات المنصوص عليها في اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها، إلى جانب أن تُسهم في تعزيز التضامن بين البلدان المعنية، مع التركيز على أهمية الاستثمار في سلاسل القيمة الإقليمية.

وبعد أن اعتبر أن التكامل الإقليمي لا يزال يمثل تحديا يتطلب جهودا متواصلة لمواءمة السياسات التجارية والاقتصادية وتنفيذ استراتيجيات للتكامل تكون فعالة ومجدية، شدد الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة تنفيذ سياسات إقليمية متكاملة ترتبط بالاستراتيجيات القطاعية لبلدان المنطقتين، مؤكدا على أهمية تعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، سينوغ زو، أن التكامل الاقتصادي يتحقق على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال رافعات التموين في السوق، والعمل على دمج سلاسل القيمة، مبرزا أهمية تفعيل أهداف التنمية المستدامة التي يمكن أن تساهم في تنمية الأنشطة الاقتصادية، وخلق الفرص وتعبئة الموارد اللازمة والاستثمارات الضرورية.

وشدد زو على ضرورة القضاء على أوجه اللامساواة في كل منطقة إقليمية في الضفة الجنوبية للمتوسط إلى جانب تطوير البنى التحتية والوصول إلى التمويل وتوسيع نطاق التعاون، منبّها إلى التحديات التي تطرحها التغيرات المناخية. كما دعا إلى الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيا في ما يخص عمل الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز القدرات الاقتصادية في دول المنطقة المتوسطية وضمان تحقيق التكامل الإقليمي المنشود.

من جانبه، قال رئيس الشراكات البرلمانية والمنظمات الحكومية الدولية والتواصل بمنظمة التجارة العالمية، سعيد الهاشمي، إن ما يؤثر على التكامل الاقتصادي بين المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية هو تعقيد الإجراءات البيروقراطية والجمركية للوصول إلى الأسواق العالمية، داعيا إلى التفكير في كيفية تعزيز التمويل في المنطقة، لاسيما تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة، وبذلك تسهيل وتيسير البيئة التجارية.

ولفت الهاشمي، الذي أكد دعم منظمة التجارة العالمية في ما يخص تعزيز التكامل الاقتصادي، إلى ضرورة تعزيز رقمنة الإجراءات في المنطقة برمتها لاستهداف مختلف المقاولات ودفعها إلى المشاركة، مبرزا أهمية القطاع الخاص في تعزيز المبادلات، مع التفكير في جعل منطقة البحر الأبيض المتوسط أكثر استدامة في كل ما يخص الأمن الغذائي والزراعة والفلاحة والصيد والنقل الدولي.

وتناولت باقي المداخلات التي قدمها خبراء من دول مختلفة، الوضع الصعب الذي تعرفه الاقتصاديات النامية وبلدان جنوب الصحراء في ما يتعلق بالأزمة الطاقية والغذائية والتغيرات المناخية، مما يدفع نحو بذل مزيد من المجهودات على مستوى سياسات الاستثمار وتوطين الصناعات والاقتصاد الرقمي وفتح المجال للقطاع الخاص لضمان رفاهية دول المتوسط في الشمال والجنوب.

كما شدّد المتدخلون على ضرورة الربط بين احتياجات النمو المستدام في المنطقة المتوسطية وتعزيز العلاقات الجيوسياسية والجيواستراتيجية، بالإضافة إلى الحرص على الاستدامة البيئية والاجتماعية.

وتتواصل أشغال منتدى مراكش في إطار ست جلسات موضوعاتية، تتناول الإجراءات الأكثر إلحاحا واللازمة لمواجهة الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة، مع مناقشة تداعياتها الاقتصادية متعددة الأوجه على المدى الطويل، وذلك من خلال التركيز على قضايا « الأمن الغذائي » والأمن الطاقي » و »تغير المناخ والقضايا البيئية » و »الثورة الصناعية الرابعة » و »التكامل المالي والتجاري » و »التفاوتات الإقليمية » و »السياحة المستدامة » والنقل البحري ».

ويسعى برلمان البحر الأبيض المتوسط من خلال المشاركة النشطة للبرلمانيين في هذا المنتدى إلى تحقيق تحول نموذجي في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية والمتعلقة بالمناخ، بغية ضمان تكامل اقتصادي أكثر فعالية، قادر على الصمود أمام العوامل الخارجية، وخلق شبكة تبادل تجاري جنوب -جنوب أكثر اتساعا وإنشاء منطقة متكاملة لإنتاج وتسويق الطاقة الخضراء، تتمتع بالاكتفاء الذاتي.

يذكر أن برلمان البحر الأبيض المتوسط منظمة دولية، أسست سنة 2005 من قبل البرلمانات الوطنية التابعة لدول المنطقة الأورومتوسطية. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الهيئة البرلمانية في نسج تعاون سياسي واقتصادي واجتماعي بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجهها المنلطقة الاورومتوسطية ودول الخليج، وخلق مساحة للسلام والرخاء لشعوب المنطقتين.