دعا المشاركون في ندوة نظمت السبت بإفران حول حماية البيئة إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومنسقة للحفاظ على الموارد المائية والنظم البيئية الغابوية بالجهة.
وجمع هذا الحدث المنظم تحت شعار “إفران في قلب الغابة، لنحمي الماء” على هامش الدورة السادسة للمهرجان الدولي لإفران، باحثين وخبراء في مجال البيئة ومسؤولين محليين لمناقشة تدبير الموارد المائية وحماية النظم البيئية الغابوية بالجهة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد عبد العالي عدنان نائب رئيس جمعية منتدى إفران للثقافة والتنمية والمسؤول عن البعد البيئي للمهرجان، أن موضوع الماء اختير هذه السنة لتسليط الضوء على العلاقة بين الموارد المائية والغابة وتأثيرات التغيرات المناخية على المنظومة البيئية بصفة عامة.
وأبرز أن الهدف الرئيسي تمثل في تحسيس زوار المهرجان والوافدين على مدينة إفران بأهمية الاستعمال المعقلن للماء، لاسيما في السياق الحالي الذي يتميز بالإجهاد المائي الذي يعرفه المغرب.
من جهته، سلط حسن أشيبان رئيس قطب التنوع البيولوجي بالمنتزه الوطني لإفران، الضوء على أهمية هذه الندوة العلمية في سياق التغيرات المناخية التي تعرفها منطقة البحر الأبيض المتوسط والمغرب على وجه الخصوص.
وأوضح أن هذه التغيرات تتمثل في تراجع التساقطات المطرية والثلجية وارتفاع درجات الحرارة، مما يؤثر سلبا على الموارد المائية وكذا مختلف الموارد الطبيعية بما في ذلك النباتية والحيوانية.
وأكد أشيبان على ضرورة وضع خطط للتأقلم لضمان استدامة الخدمات البيئية التي تقدمها النظم البيئية الفريدة المتواجدة بالمنطقة، خاصة المناطق الأربع المصنفة (رامسار) المعترف بها على الصعيد الدولي، والتي تعيش فيها آلاف الطيور والعديد من الأصناف النادرة.
من جانبه، توقف مصطفى بنديفي منشط بيئي بالمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بفاس مكناس عند استراتيجية 2030-2020 للوكالة الوطنية للمياه والغابات التي تهدف بالأساس إلى حماية المنظومة البيئية وتثمين مواردها.
وأكد على أهمية الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد، الذي أبرز أن المغرب يعاني من شح في الموارد المائية حيث انتقل من مفهوم الإجهاد المائي إلى الندرة المائية.
كما سلط الضوء على الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة وسياسة السدود كعناصر هامة ورئيسية لمواجهة هذا التهديد، لاسيما بفضل سياسة إنجاز سدود كبرى وأخرى تلية على المديين القصير والمتوسط.
وسلط باقي المتدخلين الضوء على التحديات التي تطرحها التغيرات المناخية وتأثيراتها على الموارد المائية والتنوع البيولوجي بالأطلس المتوسط.
وأكدوا على ضرورة الحفاظ على النظم البيئية الغابوية والمائية ليس فقط من أجل التنوع البيولوجي، بل أيضا بهدف ضمان استدامة الموارد المائية التي تعتمد عليها الجهة برمتها.
وأوصى المشاركون بتسريع وتيرة تنزيل التدابير الوطنية المتعلقة بالمياه والغابات، وإعادة النظر في النموذج الفلاحي الحالي.
كما دعا الخبراء إلى تعزيز الحكامة الجيدة للموارد المائية، لاسيما في ما يخص التراخيص المرتبطة بالأثقاب المائية وترشيد أنماط الاستغلال.
وشدد المشاركون على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تعزز انخراط الجماعات الترابية في مشاريع تثمين الموارد المائية والغابوية.
وجرى التأكيد أيضا على أهمية تكثيف التحسيس والتوعية من طرف كل الفاعلين بأهمية المحافظة على الغابة والماء، وإنماء الوعي والثقافة الخاصة بتثمين والمحافظة على الموارد الطبيعية.
ودعوا أيضا إلى اتخاذ مبادرات مبتكرة للمحافظة المستدامة على الموارد المتاحة، وكذا تعزيز دور الإعلام والمجتمع المدني لترسيخ ثقافة الحفاظ على الموارد الطبيعية داخل المجتمع.
