أفاد الحسن الداكي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين رئاسة النيابة العامة وبنك المغرب بأن “حماية النظام البنكي والمالي من كافة الممارسات المنافية للقانون، والحرص على وضع آليات دائمة لمراقبة النظام البنكي وتحليل ومراقبة وضعيات مؤسسات الائتمان بشكل منتظم، أحد الدعائم الأساسية لتحقيق أهداف كل سوق مالية متطورة ومستقرة”.
وأضاف في كلمة ألقاها اليوم الخميس 31 مارس، خلال حفل توقيع شراكة بين راسو النيابة العامة وبنك المغرب بمقر رئاسة النيابة العامة، أنه “اعتبارا للدور المحوري الذي يلعبه بنك المغرب في ضمان نزاهة العمليات المالية والحفاظ على النظامين البنكي والمالي ومواجهة كافة أشكال الإخلال بالأمن المالي، فإن رئاسة النيابة العامة وانطلاقا من دورها في حماية النظام العام الاقتصادي وتنفيذ السياسة الجنائية في هذا الاتجاه تراهن على أن تكون هذه الشراكة قيمة مضافة ستساهم لا محالة في الرفع من فعالية المنظومة الوطنية لتقنين وتخليق السوق المالية ومكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وزاد قالت “إن بلادنا مدعوة في هذه المرحلة إلى تكثيف الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق بغية تحسين أداء المؤسسات المالية، وهيئات الإشراف والرقابة وأجهزة إنفاذ القانون في سبيل تجاوز الملاحظات السلبية التي تضمنها تقرير التقييم المتبادل لبلادنا من طرف مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتنزيل توصياتها الواردة في خطة العمل الموضوعة من قبل فريق المراجعة التابع لها، والتي تحث من خلالها بلادنا على ضرورة تعزيز آليات التعاون بين المؤسسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”. ل
وأبرز المتحدث بأن “تجويد الأبحاث القضائية ذات الصلة بالجرائم المالية يقتضي إعمال البحث المالي الموازي في دعم البحث الجنائي”، لذلك فإن رئاسة النيابة العامة ستقوم ب”كل ما يساهم ويعزز التنسيق مع بنك المغرب بشأن حماية النظام العام الاقتصادي والرفع من فعالية المنظومة الوطنية لتقنين وتخليق السوق المالية والتصدي لكل أشكال الانحرافات التي قد يكون لها طابع زجري”.
