تعيش عدد من المناطق بمدينة العرائش عملية نهب وسرقة الرمال، وغير بعيد عن دوار “رقادة” انتشرت حفر كبيرة نتيجة عمليات تقوم بها مافيا الرمال، مما تسبب في تغيير الملامح الجغرافية للمنطقة، وحولت مساحة كبرى الى مقالع حقيقية غير مرخصة، مما يحيل على استعمال اليات كبيرة وثقيلة.
وتساءلت عدد من الفعاليات عن دور ممثلي وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في حماية الموروث الطبيعي بمدينة العرائش، وزجر مافيا الرمال التي تنهب خيرات المنطقة، دون تراخيص وتفويتها على خزينة الدولة مبالغ مالية مهمة.
وجدير بالذكر أن الاقبال على طلب مادة الرمال بشمال المملكة ارتفع في سنوات الأخيرة، نتيجة التطور العمراني، مما جعل “اللهفة واللهطة” من طرف مافيا الرمال تتزايد، خاصة بعد توقف تسويق رمال الجرف منذ ازيد من سنتين.
وطالبت الفعاليات من اللجنة البرلمانية الاستطلاعية توسيع مهامها ومراقبة الكميات المستخرجة وجودتها بالمقالع المرخصة، وتحديد الاثار السلبية بالمقالع الغير المرخصة.
كما ناشدت ذات الفعاليات من عامل الإقليم بالتدخل من أجل ضرب الحصار على مقالع الرمال بأولاد الصخر ورقادة، من خلال مراقبة جودة الرمال، وتسييج الأماكن المرخصة بذلك ووضع يافتات تحمل نوع الرخصة والجهة المسلم لها الرخصة والمساحة المسموح بها استخراج هذه المادة الحيوية.
