على خلفية الفوضى التي يشهدها قطاع سيارة الأجرة دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ضمن دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، إلى ضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة، “لإضفاء مزيد من المهنية على هذا القطاع”.
مشددا على عدم تجديد عقد الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين”. مؤكدا على ضرورة انهاء “فوضى” استغلال رخص سيارات الأجرة، وضبط العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارة الأجرة باعتماد عقود كتابية نموذجية وإلزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين من طرف المستغلين لدى السلطات الإقليمية، وتوقفت الدورية عند ضرورة تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، مع إعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين، مشيرا إلى أنه تم تحديد عدد من الإجراءات المرتبطة بتنظيم وضبط شروط الاستغلال المهني لسيارات الأجرة.
وأشارت الدورية إلى إلزامية إبرام عقد تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة مع المستفيدين من الرخص على السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة وبطاقة السائق المهني، لافتا إلى إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة من طرف المهنيين، ووضع شروط ومعايير التسجيل بها، وحصر إمكانية إبرام عقود استغلال جديدة مع المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال.
كما دعت الدورية إلى مراجعة بعض مواد العقد النموذجي التي تثير صعوبات وإشكاليات حول استمرارية العلاقة التعاقدية، وضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط من خلال تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي وإلغاء رخصة الثقة الغير مستعملة ومواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخص الثقة وبطاقة السائق المهني.
وضبط شروط ولوج المهنة عبر توحيد شروط الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة أجرة وربط تسليم رخص الثقة الجديدة بالحاجيات الموضوعية لمعبر عنها وإعادة النظر في برامج ومدة التكوين وتحسين جودتها.
ومن أجل مواكبة اعتماد هذه الإجراءات، أوضحت الوثيقة أنه تم تحيين النظام المعلوماتي الخاص بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة في شقه المتعلق بقرارات المصادقة على تفويض الاستغلال لتمكين مصالح العمالات والأقاليم من التأكد من الشروط المذكورة قبل استصدر القرارات العاملية المتعلقة باستغلال رخص سيارات الأجرة من خلال النظام المعلوماتي المذكور والتوقيع عليها.
وحث لفتيت الولاة والعمال إلى “السهر على حسن تطبيق مضامين هذه الدورية واتخاذ القرارات العاملية والتدابير اللازمة من أجل ذلك في أقرب الآجال وإخبار المصالح المركزية لوزارة الداخلية في غضون شهر من التوصل بهذه الدورية بما تم القيام به.
