أوقفت السلطات الأمنية في المملكة أزيد من مليون و530 ألف شخص خالف التدابير الاحترازية المعمول ما بين 25 يوليوز 2020 و22 أبريل الجاري” بسبب مخالفة حالة الطوارئ الصحية..
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أنه مع تسجيل نوع من التراخي في الالتزام بالتدابير الوقائية، وعودة مؤشرات الإصابة إلى الارتفاع، بادرت الحكومة إلى إصدار مرسوم يقر بالأداء الفوري للغرامات التصالحية الجزافية بمكان المعاينة في حق مخالفي مختلف التدابير الاحترازية.
وسجل بوطيب أن معظم المخالفات التي جرى رصدها في حق مخالفي مختلف التدابير الاحترازية المفروضة في حالة الطوارئ الصحية، تتعلق بـ”إجبارية ارتداء الكمامات وحظر التنقل الليلي ومنع التنقل بين المدن”.
وأبان المتحدث ذاته، أنه تم تقديم حوالي 280 ألف شخص من مخترقي حالة الطوارئ أمام العدالة أي ما يعادل 18 في المائة فقط من مجموع الموقوفين.
وأكد ـن هذا العمل، يبين “الانخراط الكبير لكل السلطات المكلفة بتطبيق القانون في عملية تحسيسية ذات نفس طويل، لترسيخ قيم ضرورية، كالالتزام من أجل حماية الآخرين كسبيل أساسي لمحاربة الأمراض السارية”.
