احتال أرباب المخابز بخفض وزن الخبز وتقليص حجمه لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الأولية للعجين وذلك على حساب المستهلك الذي يضطر لمضاعفة مقتنياته اليومية مما تحتاجه المائدة من الدقيق.
وأمام تجاهل الحكومة مطالب أرباب المخابز لتنفيذ البرنامج التعاقدي بتطبيق زيادة ال20 سنتيما في سعر الخبزة الواحدة، احتمى الخبازون بالكيل وبالحجم للموازنة في الأرباح دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين الذين يكتوون بلهب الأسعار التي طال ارتفاعها جميع المواد الغذائية عدا ملح الطعام.
ولم تعد الخبزة الواحدة بحجمها الجديد وبالوزن الذي أصبحت عليه تملأ حويصلة عصفور وهو الأمر الذي يستدعي أجهزة المراقبة للتدخل من أجل حماية حقوق المستهلك.
وإن هذه الأجهزة لمطالبة بالتدقيق في مدى احترام معامل الخبز للمعايير الصحية في الخبز المعد للتسويق بالتسعيرة القانونية التي تتراوح بين 20’1 درهم و 50’1 درهم والتي لا ترضي أطماع أرباب المخابز في الربح.
كما وجب الإلزام باحترام نسب المكونات في إنتاج الخبز وصناعته لاسيما وأن بعض الخبز يبدو وكأنه إنتاج مواد غير مادة الدقيق من القمح طريا وصلبا.
وليس من عذر للحكومة والمكتب الوطني لمراقبة السلامة الغذائية وجمعيات حماية المستهلك في التحلل من واجباتهم نحو أرباب المخابز وإزاء المواطنين تحت طائلة استقرار أسعار الخبز ولم يستوف هذا الخبز شروط سعره كما يتوجب في البرنامج التعاقدي وتفرضه الحقوق وضمانات الغذاء السليم.
