أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، أن (الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024) جاء في الوقت المناسب مع التطور الذي يعرفه المغرب والذي أبدى قدرا كبيرا من المرونة.
وأوضح السيد الحليمي، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “وفقا للتوجيهات الملكية السامية، فإن المغرب، الملتزم بشكل راسخ ببناء دولة اجتماعية، قد أرسى تخطيطا استراتيجيا ملائما لترسيخ نموذجه التنموي وعلامته التجارية على المستويين الإقليمي والدولي على المدى الطويل”.
وأضاف أن الإحصاء العام للسكان والسكنى، واعتبارا لطابعه الشمولي، يعد من بين العناصر الأساسية التي لا غني عنها في تسليط الضوء على وضع البلاد من مختلف النواحي، ولاسيما التقدم الاجتماعي والظروف المعيشية لسكانه.
وأشار السيد الحليمي إلى أن “المغرب شهد على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، سياسة استباقية تتمثل في استثمار حوالي ثلث ثروته الوطنية في البنيات التحتية الاقتصادية للتنمية البشرية، مصحوبة بإصلاحات أعطت لنموذجه التنموي الصبغة الهيكلية ومستوى السرعة المطلوبة لتعزيز مرونته”.
وأبرز أن “القراءة الاستشرافية لهذا التطور الذي يعيشه المغرب، داخليا وخارجيا، والرؤية الملكية التي رسمت مساره، يوحيان بأن مغربا جديدا يلوح في الأفق بحلول الإحصاء العام الثامن للسكان والسكنى، قويا بمؤهلاته، ومدعوما بعمقه التاريخي ومدفوعا بدينامية شبابه”.
من جهة أخرى، ذكر السيد الحليمي بأن الإحصاء العام للسكان والسكنى يعد العملية الإحصائية الوطنية الوحيدة التي تتيح معلومات عن وضعية كل فرد مقيم بالمملكة.
و أشار المندوب السامي للتخطيط، في هذا الصدد، إلى أن الأعمال الخرائطية التحضيرية لإنجاز الإحصاء ستسمح بالتمثيل الجغرافي المرجعي لبيانات الإحصاء في أبعادها البشرية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية.
وتابع أنها ستزود الدولة والجماعات المحلية والمستثمرين والباحثين الأكاديميين وكافة المعنيين بالمعلومات الضرورية لتوجيه وتقييم السياسات العمومية، والتخطيط لاحتياجات السكان والاستثمارات التي ستتم تعبئتها على جميع المستويات.
وفي نفس السياق،أبرز السيد الحليمي، أن المندوبية السامية للتخطيط أنجزت، برسم هذا الإحصاء السابع، خريطتين، الأولى للمباني تهدف إلى ضمان تغطية شاملة للأسر أثناء الإحصاء، دون إغفال أو ازدواجية في العد، مهما كان موقع سكنها، في الجبال أو السهول أو في المناطق الحضرية أو القروية.
وأوضح السيد الحليمي أن الخريطة الثانية تتعلق بالمؤسسات الاقتصادية والسوسيو-ثقافية (المساجد والمراكز الثقافية وغيرها)، والمرافق الجماعية (الإدارات العمومية والمدارس والمستشفيات وغيرها)، والمؤسسات الجمعوية (الجمعيات والنقابات وغيرها) والأسواق الأسبوعية.
وأضاف أنه “تم تنفيذ هذه العملية باستخدام نظام معلومات جغرافية متنقل، إضافة إلى صور الأقمار الصناعية عالية الدقة ستتيح نتائجها، بعد نشرها، للمستخدمين إنتاج خرائط دينامية وتفاعلية عبر منصة مخصصة، توفر معلومات مفصلة عن التركيبة السكانية وخصائص مختلف الأنشطة الاقتصادية على المستوى الترابي، مع احترام القوانين التي تحكم السرية الإحصائية”.
وشدد السيد الحليمي على أهمية تكوين المنظومة البشرية باعتبارها عاملا حاسما في نجاح الإحصاء العام للسكان والسكنى، مشيرا إلى أن المندوبية السامية للتخطيط أرست نظاما معلوماتيا لانتقاء المشاركين الأكثر ملاءمة لوظيفة الباحثين والمراقبين والمشرفين، الذين سيشكلون الموارد البشرية لإحصاء 2024.
وأوضح أنه “من بين 500 ألف ترشيح تم تلقيه، تم الاحتفاظ بـ55 ألف مرشح بعد عدة مراحل للانتقاء. وتم بعد ذلك استدعاء هؤلاء لمتابعة التكوين الحضوري، بتأطير من المشرفين الإقليميين للمندوبية، بغية تعزيز مكتسباتهم عن طريق الممارسة”.
