الحكومة تقر صيغة جديدة بتدبير موحد للتأمين في القطاعين العام والخاص

أقرت الحكومة المغربية صيغة جديدة لمشروع القانون 54.23 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، تم إبلاغ به الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة، عن طريق مراسلة خاصة من الأمين العام للحكومة.
وفيما يخص إعداد هيئة تدبير موحدة، فيقترح المشروع إعداد هيئة تدبير موحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لتحل محل الهيئات المتعددة الحالية.
وبخصوص إدماج القطاع العام والخاص، ينص المشروع على إدماج نظام التأمين الإجباري عن المرض للقطاع العام والخاص ضمن إطار موحد تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.