صادق المجلس الحكومي على تحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة كما نص عليه مشروع مرسوم رقم 2.21.823 والذي يقضى بتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون رقم 36.20.
وحسب بلاغ الحكومة فإن المشروع جاء ليحيل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد وتطبيق الأحكام التنظيمية المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 36.20 المشار إليه حول تحديد شروط وكيفيات استفادة التزامات الشركة المرتبطة بمزاولة أنشطتها من ضمان الدولة.
ويهدف القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للصندوق، وتمكينه من مواكبة الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تسهيل الولوج إلى التمويل، خاصة بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمؤسسات العمومية، وباقي الفئات المستهدفة من طرف الدولة.
