الحكومة تتهرب من المساءلة حول ارتفاع أسعار المحروقات

كشف موقع مجلس النواب، بأنه تم تأجيل اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، والذي كان مقررا يوم الاثنين 4 أبريل الجاري، إلى موعد لاحق، من أجل مناقشة « أسباب ارتفاع أسعار المواد الطاقية » .

وكان من المقرر أن تحضره  ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وأمينة بنخضرا، مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وعبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك لمناقشة الموضوع الذي أصبح ديدن المغاربة.

وبهذا الخصوص قال رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “الحكومة تتهرب من مناقشة أسعار المحروقات، حيث قررت وبشكل مفاجئ مساء الجمعة الماضي تأجيل الاجتماع باللجنة المذكورة إلى وقت لاحق، حيث استغلت المادة 103 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو الأمر الذي جاء عبر مراسلة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة”.

واضاف حموني أن الاجتماع، “كان بمبادرة وطلب من عدد من ممثلي الأمة، وذلك بغرض مُساءلة الحكومة حول مواضيع ترتبط بالطاقة وارتفاع أسعارها وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، وحول التدابير الواجب اتخاذها لأجل تفادي تفاقم الأوضاع”.

 من جهته قال مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن حكومة 8 شتنبر تتهرب من التواصل ومن مساءلة البرلمان حول المواضيع التي تؤرق المواطنين، وعلى رأسها التهاب الأسعار وبالخصوص أثمنة المحروقات، وتوضيح  أسباب هذا الغلاء المتصاعد والزيادات المتتالية للمواطنين، وعدم مبادرة  الحكومة لاتخاذ أي إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة الفقيرة والمتوسطة.