كشف محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حجم التمويل الأجنبي للجمعيات خلال هذا العام بـ41 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح الحجوي خلال تقديم مشروع ميزانية الأمانة العامة للحكومة، في لجنة العدل بمجلس النواب، أنه تم التصريح من قبل 308 جمعيات، بتلقيها مساعدات من جهات أجنبية، بينها 32 جمعية معترفا لها بصفة المنفعة العامة.

وبلغ مجموع هذه التصاريح 1271 تصريحا، تتعلق بـ3193 مساعدة أجنبية تم التوصل بها، وفق الحجوي، مؤكدا أن المبلغ الإجمالي للمساعدات المصرح بها انتقل من567 مليون درهم سنة 2023، إلى 800 مليون درهم خلال السنة الجارية (80 مليار سنتيم)، أي بزيادة قدرها 233 مليون درهم.

ويعزى هذا الارتفاع أيضا، في جزء منه، يضيف المتحدث، إلى « توجه مجهود التعاون الدولي إلى المساهمة في الحد من آثار زلزال الحوز، مما يعكس المصداقية التي تتمتع بها بلادنا ومكونات المجتمع المدني الوطني لدى الهيئات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال التعاون الدولي ».

أما بالنسبة للأنشطة الممولة من هذه المساعدات فقد انصبت بالأساس على مشاريع وبرامج تعزيز البنيات التحتية بالعالم القروي، والرعاية الاجتماعية والصحية، وحقوق الطفل والمرأة، والثقافة والعمل التطوعي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والحفاظ على التراث وحماية البيئة.

وبلغ عدد الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة خلال هذه السنة 6 جمعيات، ليصل بذلك مجموع الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة إلى حد الآن 250 جمعية، يعمل ما يقرب من نصفها في المجال الاجتماعي، ونصفها الآخر في مجالات التعليم والثقافة والطفولة والشباب، والصحة والرياضة، والبحث العلمي والدراسات.

وعلى مستوى آخر، تم خلال السنة الجارية الترخيص لثمان عشرة جمعية بالتماس الإحسان العمومي، يضيف المتحدث، « علما أن عدد التراخيص الممنوحة برسم السنة الفارطة بلغ 23 ترخيصا، وهو ما يفسر بالسياق الخاص للزلزال الذي عرفته منطقة الحوز، الذي شكل لحظة أبرزت قيم التضامن التي يتميز بها الشعب المغربي ».

وخلص الحجوي إلى أنه « وبشكل عام يتضح، باستقراء تراخيص التماس الإحسان العمومي الممنوحة خلال السنة الجارية، أن مداخيل هذه العمليات خصصت لمجالات التكفل بالأطفال والمرضى وإعالة الأشخاص المعوزين أو بدون مأوى، وتقديم المساعدات العينية بمناسبة الأعياد الدينية وشهر رمضان المبارك ».