طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بلاغ لها توصل موقع “مراكش7” بنسخة منه، طالبت السلطات بالاستمرار في عملية التمليك لفائدة ساكنة حي يوسف بن تاشفين ومعالجة حقها، وذلك بناء على محاضر صدرت 2002 و2011 وقعتها جهات رسمية، مؤكدة على “حق العسكريين المتقاعدين ، و ارامل العسكريين والمعطوبين وكافة ساكنة الحي عن حقها في تمليك مساكنها”.
وشددت الجمعية في بلاغها على ضرورة ضمان حق ساكنة الحي العسكري يوسف بن تاشفين في السكن اللائق، و”رفع التهميش والاقصاء عن الحي وساكنته”، داعية إلى مراعاة الوضعية الاجتماعية للساكنة و”ظروفها الصعبة”.
ودعت الهيئة الحقوقية المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية للتدخل في الملف، وذلك لأنه “يهم جانبا اجتماعيا متعلق باأرامل عسكريين ومعطوبين، جنود متقاعدين يتقاضون تقاعدا لا برقى لتوفير شروط العيش الكريم”.
وسرد بلاغ الهيئة مسار الملف الذي امتد لسنوات، والذي عرف تدخل عدد من الجهات الرسمية والخاصة، صاحبه مسار احتجاجي لساكنة الحي، التي يرى البلاغ أنها تتعرض للغبن وهضم الحقوق والحط من كرامتها الإنسانية، ولفت البلاغ إلى عدم استمرار عملية التمليك التي انطلقت عبر دفعات، مرت الأربع الأولى منها التي استفاد منها ضباط وضباط ساميون في الجيش وآخرون، فما تم توقيف الدفعة الخامسة التي تهم 343 شخصا كلهم جنودا أو أرامل لجنود.
ويذكر أن الفترات الأخيرة شهدت وقفات احتجاجية متواترة للساكنة، بعد أن توصل عدد منهم بإنذارات للإفراغ، ووصف منعش عقاري يدعي تملك الأرض منذ 2018 بـ”المحتلين”، وقد أمضوا عشرات السنين قاطنين بالحي.
