الجرائم الإلكترونية..كابوس يهدد مستخدمي الأنترنيت

مع التطور التكنولوجي الذي أصبح يطغى على نمط الحياة العصرية، تزايد الاعتماد على الأنترنيت في استعمالات عديدة كالتواصل والتجارة والمعاملات المالية وغيرها، إلا أن هذا التطور نتج عنه ظهور جرائم جديدة يطلق عليها وصف « الجرائم الإلكترونية »، هذه الأخيرة أثارت مخاوف الرأي العام على مصالحه وكذا الخصوصية التي يتمتع بها كل فرد والتي تعتبر حقا مشروعا لا يجوز انتهاكه بأي وسيلة من الوسائل.

وتشمل الجرائم الإلكترونية كل جريمة تعتمد في إرتكابها على أدوات إلكترونية من قبيل الحواسيب والهواتف الذكية أو أي أنظمة أو برامج معلوماتية.

وحسب خبراء تنقسم الجرائم الإلكترونية إلى قطبين، الأول يرتبط باختراق وتهكير الأنظمة الالية  في حين أن الثاني له علاقة بتسخير التكنولوجيا  للإحتيال و الابتزاز وانتحال الهوية والتهديد والسب والقذف عبر الأنترنيت. ويعد النوع الثاني الأوسع انتشارا، إذ يضم عددا من الجرائم التي أصبحت تعرض بصفة اعتيادية على المحاكم المغربية، التي تعد الملجأ الذي يقصده المواطن للمطالبة بحقوقه بعد تدنيسها من طرف المجرم السيبيراني.

وقد اضطر المغرب كغيره من الدول الأخرى إلى التدخل الفوري لردع هذا النوع من الجرائم التي انتشرت انتشار النار في الهشيم، وسارع إلى إصدار عدة قوانين زجرية لها، متجاوزا بذلك النصوص القانونية التقليدية التي كان معمولا بها لعدم كفايتها في محاربة هذه الجنح ذات البعد المعلوماتي.

من وجهة نظر قانونية تصدى المشرع المغربي للجريمة المعلوماتية عن طريق مجموعة من القوانين، كقانون 09.08 الخاص بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات  التي تتميز بالطابع  الشخصي، وقانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية والمؤطربصفة أساسية للتجارة الإلكترونية، إضافة إلى قانون103.13 المتمم لمدونة القانون الجنائي المتعلق بجريمة  الإساءة والتشهير بالأشخاص على مواقع التواصل الإجتماعي دون موافقتهم و الذي يسمى بقانون حماية الخصوصية.

كما أحدث المغرب فرقا خاصة لمكافحة  الجرائم المعلوماتية نظرا لطبيعتها الجرمية المختلفة عن الجرائم العادية، ألا وهي الشرطة  الإلكترونية المغربية المكونة من عمداء وضباط شرطة تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني ذو كفاءات متخصصة في المعلوميات، الذين يسهرون على توفير الأمن السيبيراني.

تطرح الجرائم الإلكترونية إشكالية الأمن المعلوماتي وشروط الولوج الآمن لخدمات الأنترنيت، فهل يستطع الإنسان المعاصر التخلي عن حقوق خصوصياته من أجل استخدام الأنترنيت؟