أثارت رسالة مفتوحة وجهها أيوب محفوظ، فاعل مدني مهتم بالقنص والحياة البرية، إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، تساؤلات جدية حول مسار الجامعة الملكية المغربية للقنص. في رسالته، سلط محفوظ الضوء على محاولات بعض أعضاء المكتب الجامعي تمرير صفة « حارس جامعي » خارج الأطر القانونية المعتمدة، خصوصاً فيما يتعلق بشرط المستوى الدراسي الذي يبدو أنه يتم تجاوزه لإرضاء بعض الأعضاء.

محفوظ أشار في رسالته إلى أن الجامعة لم تحقق الأهداف التي كانت مسطرة لها، إذ ظلت الأمور على حالها، دون أي تقدم يُذكر. وأوضح أن القرارات الانفرادية وتصفية الحسابات الداخلية تعرقل مسار الجامعة وتمنعها من تحقيق تطلعاتها في تطوير قطاع القنص بالمغرب، سواء من خلال جلب المستثمرين أو التعريف بالموروث الثقافي للبلاد عبر تنظيم رحلات القنص السياحي.

وأشار محفوظ إلى أن أموال القناصة التي كان من المفترض أن تُصرف وفق برنامج مسبق يُعرض على المجلس الوطني للمصادقة عليه، أصبحت تُدار بشكل غير شفاف وبعلاقات شخصية، وهو ما ينعكس سلباً على مستقبل الجامعة. كما أبرز أنه لا يتم احترام المعايير القانونية لاختيار الحراس الجامعيين، مشيراً إلى أن الولاءات الشخصية أصبحت المعيار الأساسي لهذا الاختيار.

ودعا محفوظ في ختام رسالته الوزير للتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه التجاوزات، ولتحقيق الإصلاحات الضرورية التي من شأنها أن تعيد الجامعة الملكية المغربية للقنص إلى مسارها الصحيح، بما يخدم مصلحة القطاع ككل.