عمم المدير العام للأمن الوطني على جميع ولايات الأمن ومختلف مصالح الشرطة على الصعيد الوطني، مذكرة مصلحية مذيلة بتوقيعه ، تشدّد على ضرورة “التفاعل الجدي والحازم مع المخاطر والتهديدات التي يطرحها الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية على الأمن والنظام العامين”.
وحذرت المذكرة الجديدة، من أن تصبح “ظاهرة تسكع الأشخاص الذين يعانون أمراضا عقلية بالشارع العام، خصوصا منهم الذين يتعاطون التسول والتشرد والتخدير، مشهدا عاديا داخل مدن المملكة، لكونها تفرز إحساسا بانعدام الأمن لدى المواطنين والأجانب المقيمين والسياح، بل وتتحول أحيانًا إلى مساس حقيقي بأمن الأشخاص والممتلكات بعدما تتطور إلى ارتكاب أفعال إجرامية موسومة بالعنف ومطبوعة بالخطورة”.
في هذا السياق دعت مذكرة الحموشي، مصالح الأمن الوطني إلى “الرفع من درجة الاستجابة والجاهزية من خلال تحسيس كافة المصالح بمدى خطورة تسكع الأشخاص المرضى عقليا بالشارع العام، مع تعزيز العمليات الأمنية الرامية إلى مكافحة الجريمة وكافة السلوكيات الفضة والعدائية، مثل التخذير والتشرد، فضلا عن إيلاء أهمية خاصة للأشخاص المختلين الذين تظهر عليهم نزوعات العنف أو التطرف”
وطالبت المذكرة مصالح الأمن الوطني بضرورة التنسيق مع جميع الجهات الصحية والإدارية المختصة، كلما رصدت أو عاينت تهديدا وشيكا أو محتملا قد يصدر عن الأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض في الشارع العام؛ وذلك “بغية توطيد المقاربة الاستباقية التي تضمن من جهة إيداع هؤلاء المرضى المؤسسات المتخصصة، وتضمن من جهة ثانية حماية قبلية للأشخاص والممتلكات من الجرائم التي قد يرتكبها هؤلاء الأشخاص
