اشتكى مجموعة من أرباب مقاولات كراء السيارات بمراكش من الأسعار الخيالية وغير القانونية التي يفرضها بعض أصحاب سيارات القطر “الديباناج”، مع رفض تسليم فاتورة تبرر التعريفة التي تمت تأديتها مقابل الخدمة، والتي غالبا ما تحتاجها الشركات في تقاريرها المالية.
وفي اتصال مع رئيس جمعية حصن مراكش لوكالات كراء السيارات، عبد الحليم دومة، أكد أن أرباب المقاولات يعانون فعلا من هذا الإشكال الناتج عن الفوضى وعدم التأطير في قطاع حجز السيارات ونقلها عبر سيارات القطر، بحيث يجدون أنفسهم مطالبين بدفع مبالغ كبيرة قد تصل إلى 800 درهم، يستخلصها منهم سائق “الديباناج” بشكل مباشر ودون سند قانوني، مشيرا أن هذا الأخير هو من يحتفظ بمفاتيح السيارة المحتجزة دون أن تكون لها أي صفة ضبطية، ولا يسلمها لصاحبها إلا بعد الأداء.
وأضاف المتحدث أن هذا الإشكال يستوجب تأطير القطاع وتحديد تعريفة موحدة لحجز السيارات، وتمكين الشركات كيف ما كان مجال اشتغالها من حق الحصول على فاتورة من أجل تبرير نفقاتها للدولة في آخر السنة.
