وجه رشيد حمُّوني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلب دعوة لعقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، بحضور وزير الداخلية، وذلك لمناقشة « خلفيات وحيثيات وقائع محاولات الإقدام على هجرة جماعية غير نظامية » بالفنيدق.

وأبرز حمُّوني أن « السلطات المغربية تعاملت مع الأحداث « وفق واجباتها المهنية وبشكلٍ يترجم التزامات بلادنا بخصوص الهجرة غير النظامية »، مستدركا أنه « راجت على مواقع التواصل الاجتماعي صورٌ قد تكون لها علاقة بالموضوع وتُجهَلُ لحد الآن حيثياتها وموثوقيتها، لكنها تلحق ضرراً بليغاً بسمعة بلادنا وبمجهوداتها على أكثر من صعيد ».

وأكد المتحدِّث أنه « من الضروري فتحُ نقاش الحكومة مع ممثلي الأمة، من أجل تبديد كل الالتباسات المحيطة بهذه الوقائع، وتفسير خلفيات وحيثيات هذه الأحداث، وما يُرافقها من تضارب القراءات والتأويلات ».

وشدّد حمّوني على أنه ينبغي « تدارس كيفيات تعامل سلطات بلادنا مع مثل هذه الأحداث، إنْ على المستوى الاستباقي أو على صعيد المعالجة البَعدية، سياسيا وتواصليا وقانونيا وتنمويا وأمنيا ».