على هامش اجتماع، المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكي دعا هذا الأخير الحكومة إلى “التدخل في اتجاه ضبط الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، تفاديا لأي احتقان اجتماعي مُحتمَل”، وذلك “بشكل مستعجل وفَعَّال، وباستعمالِ كافة الوسائل والإمكانيات المُتاحة أمامها”. مشيرا لما وصفه بـ “مظاهر اللامساواة في التمتع بحق الولوج إلى الماء” وإلى “مختلف أشكال الاستغلال غير العقلاني للثروة المائية الوطنية”.
وربط حزب على يعتة “مسألة الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، بالارتفاعٍ المهول في أسعار مُعظم المواد الاستهلاكية والخدمات”، مشيرا إلى “تفاقمٍ للأوضاع الاجتماعية المتدهورة بفعل التداعيات الوخيمة لجائحة كوفيد 19، ومن تَأَثُّرٍ سلبي إضافي لقدرات المقاولة الوطنية، ولا سيما منها الصغرى والمتوسطة”.
عبر الحزب في بيانه عن القلق من الوضع المائي في المغرب، مطالبا الحكومة باتخاذ قراراتٍ استعجالية ناجعة، وتدابير هيكلية جريئة على المَدَيَيْن المتوسط والبعيد، ضماناً للأمن المائي، موجها سؤاله لحكومة أخنوش ” عن تنفيذ المشاريع والبرامج المقررة ضمن البرنامج الوطني الاستعجالي للتزويد بالماء الشروب وتوفير مياه السقي؟”، مطالبا “بالإسراع في الإعلان عن خطة متكاملة ودقيقة لمواجهة أزمة الماء التي تلوح في الأفق”.
واعتبر أنَّ “المسألة المائية ببلادنا تُشكِّلُ تحديًّا سياسيا، استراتيجيا وحيويا ذا أولوية”، ويستدعي “إعمال وتَمَلُّكَ ثقافة جديدة في التعاطي مع الثروة المائية وتدبيرها، ونهجَ سياسة الاستباق والتخطيط المتكامل، بالإضافة إلى ترشيد استعمال الموارد المائية المُتاحة”.
