أعلن فرع مراكش لمؤسسة الأعمال الاجتماعية عن تنظيم “رحلة قافلة التضامن لمعبر الكركرات” لمدة خمسة أيام ابتداء من بعد يوم غد 14 مارس، يبتدئ برنامجها بالتبضع وينتهي بما ابتدأ به في أسواق الوجهات التي قصدتها القافلة.
وما يزال الشك يحوم حول انطلاق الرحلة في موعدها مساء يومه السبت على الساعة السادسة أم تم الإلغاء الذي يفرضه أكثر من سبب فإن لم يكن انتفاء الصفة الشرعية للجهة المنظمة التي فقدت أهلية التسيير بعد استيفاء المدة القانونية للمكتب الحالي المسير للفرع الاقليمي والذي تجاوز مدة انتدابه بأكثر من سنة، فبسبب غلاء واجب المشاركة مقارنة بالهدف المعلن وهو التضامن في قضية وطنية.
إن المبادرة كانت تكون محمودة مشكورة بحس وطني مشهود لأسرة التربية والتكوين وبوطنية صادقة وراسخة لأعضاء هذه الأسرة، لو تمت الدعوة إليها وتنظيمها في إبان الهبة الجماعية لكل الهيئات والمنظمات والمؤسسات وأطراف المجتمع المدني، وكانت خالصة لوجه الموقف الداعم لتحرك قواتنا المسلحة الباسلة بأوامر قائدها الأعلى المفدى لطرد ميليشيات المرتزقة وعناصر الإرهاب والتطرف في أقصى جنوب المملكة بالكركرات، ولم تكن “حجا وتجارة سبح”.
وبرجاء السلامة في رحلة الذهاب والعودة إذا ما انطلقت القافلة وتم الترخيص لتنظيمها، فإن رئيس المؤسسة إقليميا وهو بالصفة المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية يتحمل مسؤولية كل ما لم يحط به خبرا ولا يطيق له صبرا في ظل وضعية فرع مؤسسة الاعمال الاجتماعية في دائرة نفوذه الترابي التي وجد مكتبها المسير ضالة التمديد غير القانوني في القاعدة الفقهية “لم آمر بها وقد سرتني”.
فهل يبادر رئيس الفرع الاقليمي للمؤسسة باتخاذ ما توجبه عليه مسؤولياته في شأن فرض سلطة القانون حماية لمصالح المنخرطين المادية والاجتماعية في إطار المبدإ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة أم هل هي القافلة في الطريق تسير ومن ورائها صياح ومثار غبار يطير؟؟؟
