علمت جريدة مراكش الإخبارية، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بآسفي، قد قرر أمس الخميس، إيداع رئيس جمعية مكلفة بتدبير مركز لإدماج النساء والأطفال في وضعية صعبة بالسجن المحلي، بعد متابعته بـتهم “الاتجار بالبشر والاغتصاب وهتك عرض قاصر”.
وكان الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بأسفي، قد قرر وضع رئيس الجمعية تحت تدابير الحراسة النظرية يوم الثلاثاء الماضي، وذلك للاشتباه في تورطه في التحرش الجنسي.
وكانت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بآسفي، قد اعتقلت المسؤول المذكور بداية الأسبوع الجاري، بعد وضع شكايات في حقه من طرف بعض نزيلات المركز، الذي تشرف عليه جمعيته، حيث جرى الاستماع إلى أقواله برفقة المشتكيات، قبل أن يتم إحالته على النيابة العامة.
وقد دخل الفرع المحلي بأسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب على الخط، حيث أصدر بيانا، تضامن من خلاله مع النزيلات اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي داخل مركز دعم النساء والأطفال في وضعية صعبة بأسفي.
وطرحت الجمعية الحقوقية مجموعة من التساؤلات، في مقدمتها، التسائل عن الأسباب وراء تفويت البناية للجمعية المسيرة، بعد أن كان منتظرا تخصيصها لدار الطالبة في إطار محاربة الهدر المدرسي، بعدما جرى الضغط من عمالة أسفي، التي فوتتها لجهة مقربة، كما تم الدفع بالمؤسسات المنتخبة لتخصيص مبلغ خمسون الف درهم سنويا كدعم لهذه الجمعية دون غيرها من الجمعيات الاخرى.
وأضاف بيان الجمعية أن قضية التحرش الجنسي كانت موضوع إخبار لمندوبية التعاون الوطني بأسفي من طرف إحدى المبلغات، لكن لم يتخذ اي إجراء في الموضوع بغرض الاحتواء، الى ان تم توجيه شكاية للسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأسفي، الذي أمر بفتح بحث في القضية وتوجيه نزيلتين احداهما قاصر الى جمعية اخرى.
