التجربة المغربية في المجال الأمني تستند إلى إستراتيجية ذات مقاربة مندمجة

أبرز الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية  نور الدين بوطيب، أمس الأحد، في تونس العاصمة، أن التجربة المغربية في المجال الأمني تستند إلى رؤية عميقة للإستراتيجية المطبقة، سواء على المستوى المحلي أو في إطار التعاون وتبادل الخبرات والتكيف مع نوعية وتطور التهديدات الإرهابية.

وأوضح بوطيب في كلمة خلال أشغال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن هذه الاستراتيجية تقوم على « مقاربة مندمجة، ترتكز على محاور رئيسية تتعلق بالجانب التشريعي والديني والاجتماعي والجانب الأمني »، مشيرا إلى أنها « جعلت من التكوين على حقوق الإنسان مكونا أساسيا في الخطة الأمنية ».

وأشار إلى أنه تم في الجانب التشريعي « تحيين الترسانة القانونية بإدخال تعديلات مهمة على القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، همت تمويل الإرهاب والإشادة به، وتجريم تبييض الأموال، والدعاية للتنظيمات الإرهابية وقادتها، وتجريم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بالجماعات الإرهابية ».

وبخصوص الجانب الديني، أبرز  بوطيب أن « هيكلة إصلاح الحقل الديني تعتبر من أهم محاور الإستراتيجية التي عملت الدولة على بلورة أركانها، بشكل يسمح لبلادنا بوضع العقيدة بمنأى عن كل مزايدة سياسية ».

وأضاف أنه « من أجل ضمان تنفيذ أمثل لهذه المقاربة، تم إيلاء العنصر البشري العناية اللازمة ضمن المنظومة الدينية، وذلك من خلال تكوين مؤطرين دينيين من علماء وأئمة واعين بمقاصد الدين ومصالح الأمة ».

وأبرز أن هذه « المقاربة الدينية مكنت من إشعاع دولي جعلها محط اهتمام العديد من الدول الصديقة التي طلبت الاستفادة من هذه التجربة، خاصة في تكوين الأطر الدينية لنشر القيم المعتدلة للدين الإسلامي بعيدا عن كل قراءة متشددة ».

وأشار من جانب آخر إلى أن « الجانب الاجتماعي كان له دور في هذه المقاربة من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005″، مبرزا أن هذه المبادرة التي وصلت مرحلتها الثالثة « أعطت نتائج ملموسة مكنت من تحسين ظروف عيش العديد من المواطنين ودعم الفئات الاجتماعية في وضعية صعبة ».

وبخصوص الجانب الأمني، أوضح  بوطيب أن « السلطات الحكومية وضعت إستراتيجية أمنية من أجل حماية وضمان سلامة المواطن في شخصه وممتلكاته والحفاظ على الاستقرار وتعزيز الشعور بالأمن وسط المواطنين ».

وفي ما يتعلق بنشاط الجماعات الإرهابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المنتديات التي تنشر خطابات تدعو إلى التشدد والتطرف، أبرز الوزير  بوطيب أن هذه الاستراتيجية « اعتمدت على آليات وتقنيات حديثة لمواكبة تحركات الخلايا الإرهابية ورصد الوسائل المستعملة لتسويق خطابها المتطرف بغية استقطاب الشباب ».

وأضاف أن هذه التحديات « تحتم علينا جميعا المزيد من الجهود لتعزيز العمل الأمني المشترك، وتبادل التجارب والخبرات وتطوير وسائل وتقنيات المواجهة بما يسهم في تخطي وتجاوز تلك التحديات ».

واعتبر أن من شأن قرارات المجلس أن ترفع وتيرة التنسيق والتعاون الأمني لتحقيق أعلى مستويات الأمن والاستقرار.

وأكد رئيس الحكومة التونسي، إلياس الفخفاخ، من جهته، على « أهمية العمل والتعاون العربي المشترك لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية والهجرة غير الشرعية وتطوير سبل التعاون العربي على مستوى تبادل الخبرات الأمنية ».

واعتبر إلياس الفخفاخ أن « مكافحة الارهاب ومقاومة الجريمة المنظمة، لا يمكن اختزالهما في المعالجة الأمنية، بقدر ما تستدعي مقاربة تربوية واجتماعية واقتصادية وإعلامية شاملة ».

وأكد على « أهمية الارتقاء بمنظومة العمل وتطوير الآليات والوسائل المعتمدة وتعزيز التعاون بين مختلف الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ».

وثمن في السياق ذاته، « دور المجلس في تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية للدول العربية »، داعيا إلى المزيد من تفعيل آليات هذا التعاون، « بما يدعم مقومات الأمن العربي المشترك وسلامة الشعوب العربية ».

ومثل المغرب في أشغال هذه الدورة، وفد ترأسه  نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وضم كل  إدريس الجواهري الوالي المدير العام للشؤون الداخلية، و محمد مفكر الوالي مدير التعاون الدولي بوزارة الداخلية.

وقد ناقشت هذه الدورة، التي حضرها عدد من وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين الدورتين 36 و37، وكذا تقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين الدورتين المذكورتين.

ومن أبرز المواضيع التي درستها الدورة أيضا إعادة النظر في معايير الإدراج والشطب على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية، وإنشاء فريق عمل لرصد التهديدات الإرهابية والتحليل الفوري للأعمال الإرهابية.

كما ناقشت الدورة التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2019، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال عام 2019، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى الهامة.

وحضر أشغال هذه الدورة ممثلون عن جامعة الدول العربية، واتحاد المغرب العربي، واتحاد إذاعات الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية « الأنتربول ».

كما حضر أشغال الدورة وفد عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة اليوروبول، ومشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.