جرى أمس الأربعاء، التوقيع على اتفاقية قرض تتعلق بالتمويل الإضافي لبرنامج “دعم قطاع التربية”، من طرف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والمدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وتبلغ قيمة هذا التمويل الإضافي ما يناهز 250 مليون دولار، مما سيرفع إجمالي تمويل البرنامج إلى 750 مليون دولار، بهدف مواصلة دعم إنجازات إصلاح قطاع التربية بالمملكة، وكذا مواجهة التحديات والرهانات التي يحملها هذا الإصلاح.
وسيوفر هذا التمويل الإضافي أيضا دعما تقنيا بقيمة 12 مليون دولار بغية مساعدة الحكومة على تحقيق الأهداف الطموحة لخارطة الطريق الاستراتيجية 2022-2026.
