البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.2 في المائة في 2022

أوضح البنك الدولي في أحدث تقرير له، أمس الثلاثاء، حول “الآفاق الاقتصادية العالمية”، إلى أن نسبة نمو الاقتصاد المغربي ستصل إلى 3.2 في المائة خلال هذه السنة.

وبالنسبة لسنة 2021 يشير المصدر ذاته، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنسبة 5.3 في المائة، بعد انكماش بنسبة ناقص 6.3 في المائة في 2020.

وسجلت المؤسسة المالية أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت  » تعافيا اقتصاديا قويا  » في النصف الثاني لعام 2021، عاد خلالها الناتج إلى مستوياته التي كانت سائدة قبل الجائحة في بعض الاقتصادات، مشيرة إلى أن الأداء الاقتصادي كان متفاوتا فيما بين بلدان المنطقة بسبب الاختلافات في شدة الجائحة وآثارها.

وأكد البنك الدولي أنه من المتوقع أن يسجل معدل النمو العالمي تراجعا ملحوظا من 5.5 في المائة في 2021 إلى 4.1 في المائة في سنة 2022، و3.2 في المائة في 2023، مع تأثير إنهاء تدابير الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في أنحاء العالم.

وفي ظل تعافي القطاعات التي تتطلب مستوى مرتفع من التعامل مع الجمهور، وانحسار تخفيضات إنتاج النفط، والدعم الذي أفرزه زخم بيئة السياسات التيسيرية بشكل عام، من المتوقع، حسب البنك الدولي، أن يتسارع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4.4 في المائة في 2022، وهو تعديل بالزيادة لمستواه الذي كان متوقعا في يونيو 2021، وأن يتراجع إلى 3.4 في المائة في 2023.

وأشار البنك الدولي إلى أنه من المتوقع أن تتسع الفجوة في متوسط نصيب الفرد من الدخل بين المنطقة والاقتصادات المتقدمة خلال الفترة التي تغطيها التنبؤات.

ومن المتوقع، حسب البنك، أن تستفید البلدان المصدرة لمنتجات الطاقة من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أنه قد تحسنت أيضا الآفاق المستقبلية على المدى القصیر للبلدان المستوردة للنفط.

من جهة أخرى، أفاد البنك الدولي بأنه قد تؤدي موجات جديدة لجائحة كورونا، والاضطرابات الاجتماعیة، وارتفاع مستويات المدیونیة في بعض البلدان والصراعات إلى تقويض النشاط الاقتصادي في منطقة (مينا).

وأضاف أنه نظرا لأن نسبة الحاصلین على التلقيح الكامل من السكان في المنطقة تقل عن خمسي سكان المنطقة (وتتركز في الاقتصادات المرتفعة الدخل)، فإن حدوث اضطرابات الأنشطة الاقتصادية بسبب الجائحة مازال يشكل « احتمالا قويا ».

كما قد تؤدي تغيرات في أسعار النفط إلى تقويض النشاط في المنطقة مع الاختلاف من حيث المكاسب والخسائر بین البلدان المصدرة للنفط والبلدان المستوردة للنفط.

وحذر معدو التقرير من أنه قد يحد ضعف مستويات الاستثمار في القطاع من قدرة البلدان المصدرة للنفط على الاستفادة من أسعار النفط المرتفعة، مشددين على أنه من المحتمل أن يضعف الانتشار السريع للمتحور « أومیكرون » الطلب العالمي ويؤدي إلى تراجع أسعار النفط.