صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الاثنين، على مقترح قانون بتغيير وتتميم بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ويسمح هذا المقرتح القانون للموظفين المستفيدين من رخصة المرض المتوسطة الأمد من أجرة كاملة، خلال الثلاث سنوات، بدل الاستفادة حاليا من أجرة كاملة خلال السنتين الأولى والثانية فقط، ونصف أجرة خلال السنة الثالثة. كما يسمح الإجراء للموظفين المستفيدين من رخصة المرض الطويلة الأمد، الناتجة عن أمراض خطيرة مثل أمراض السرطان، من أجرة كاملة خلال خمس سنوات، حيث يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال الثلاث سنوات الأولى ونصف أجرة خلال المدة المتبقية. ويسمح النص الجديد أيضا إدراج داء الزهايمر  ضمن قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد.

كما تضمن مقترح القانون المصادق عليه، حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، نظرا للآثار السلبية لعقوبة الحرمان من الحق في المعاش على الموظف وذوي حقوقه، الشيء الذي يتنافى مع الحق في الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور؛ علما أنه لا يمكن معاقبة الموظف عن فعل واحد بعقوبتين.