في سؤال موجه إلى رئيس الحكومة، عبّر عبد اللطيف الزعيم عن القلق المتزايد بشأن الأزمات التي تعاني منها المقاولات الصغرى في المغرب، خاصة في مجال الأشغال العمومية والبناء. تشير الوقائع إلى أن تفضيل استيراد مواد البناء من الخارج على حساب المنتجات المحلية، الذي تسهم فيه الشركات الكبرى، قد أسهم في تهميش هذه المقاولات وحرمانها من الفرص الاقتصادية المتاحة، خصوصاً مع المشاريع الكبرى المرتبطة بمونديال 2030.
وأوضح الزعيم أن هذه السياسات تتجاهل مبدأ الأفضلية الوطنية، مما يؤدي إلى تراجع الطلب على المنتجات المحلية. فالشركات الكبرى تستورد مواد مثل الألمنيوم والخشب والزليج من الخارج، مما يفاقم من أزمة المقاولات الصغرى ويزيد من الضغوط المالية على أصحابها، الذين يضطر بعضهم لعرض شركاتهم للبيع بسبب المنافسة غير المتكافئة.
وفي ضوء هذه التحديات، دعا الزعيم إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لحماية المقاولات الصغرى، بما في ذلك تفعيل نظام الحصص المخصص لها لضمان مشاركتها في الصفقات العمومية. وأكد أن الاستمرار في الاعتماد على الاستيراد يشكل تهديداً لصلابة الاقتصاد الوطني، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً لضبط السوق.
في ختام رسالته، طرح الزعيم تساؤلات حول الخطط والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة هذه التحديات، مشدداً على أهمية دعم المقاولات الصغرى التي تشكل عصب الاقتصاد المغربي.
