قالت المستشارة البرلمانية فاطمة الزهراء بن الطالب، على أن الانعكاسات السلبية للتقلبات المناخية ببلادنا، تتجلى أساسا في ارتفاع درجات الحرارة وتزايد شح الأمطار وعدم انتظامها، مما يجعل تدبير الموارد المائية وتفعيل التضامن المائي المجالي، حسب المستشارة، من أهم تحديات المرحلة، خصوصا في ظل تراجع مستويات الفرشة المائية بعدة مناطق بالمغرب.

وأمام ذلك، ساءلت فاطمة الزهراء وزير التجهيز والنقل واللوجستيك خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول أهم التدابير المتخذة من أجل تفعيل التضامن المجالي في توزيع الموارد المائية بين مناطق الندرة والوفرة.

وفي تعقيب لها حول نفس الموضوع، نوهت بن الطالب بالتدابير المتخذة لتدبير الموارد المائية، إلا أن حدة إشكالية سوء توزيع التساقطات المطرية في الزمان والمكان، حسب المتحدثة، يستعجل الإسراع في إنجاز سدود كافية ذات سعة مهمة من أجل ضبط وتثمين الأمطار التي تضيع في البحار، وكذا من أجل ضمان تخزين كل واردات سدود خلال فترات الرطوبة، وذلك أجل إعادة استعمالها خلال فترات الجفاف وكذلك لضمان تحويل فائضها إلى مناطق الندرة.

واعتبرت فاطمة الزهراء في تعقيبها، أن مشروع تحويل فائض مياه أحواض الشمال نحو أحواض الجنوب والوسط التي تعاني من نقص حاد في المياه، استثمار لا يقل أهمية عن الاستثمارات المنجزة في قطاعات أخرى، وذلك لأن شح الموارد المائية، حسب المستشارة، يعاني منه العديد من المواطنين منذ سنوات، خاصة على مستوى جهة مراكش اسفي وجهة سوس ماسة ودرعا تافيلالت، التي هي جهات فلاحية بامتياز، وبالتالي شح المياه بها، تضيف المتحدثة، أصبح يهدد فيات كبيرة من سكان العالم القروي التي يمثل لها النشاط الفلاحي اهم مورد للدخل، مشيرة إلى أن ذلك ينعكس على مستوى الهجرة القروية..، بالإضافة إلى الأمن المائي والغذائي.