البام يؤكد تجميد عضوية الناصيري والبعيوي ويتوعد من يهاجمون الحزب بالمتابعات القضائية

عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه العادي، برئاسة الأمين العام الأستاذ عبد اللطيف وهبي، امس الخميس 4 يناير 2024 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، حيث خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية، وفي القضايا التنظيمية الداخلية للحزب؛ وبعد نقاش عميق ومستفيض لمختلف القضايا التي وردت في العرض السياسي للسيد الأمين العام.

وتقدم المكتب السياسي بالتهاني لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وللشعب المغربي قاطبة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، وكذلك رأس السنة الأمازيغية الجديدة التي ستخلد كعطلة وطنية رسمية مؤدى عنها لأول مرة في تاريخ الأمة المغربية العريقة، وذلك بفضل اتخاد الحكومة لجميع الإجراءات اللازمة لتفعيل القرار الملكي الصادر في هذا الموضوع، تعزيزا لحضور الأمازيغية بمجتمعنا باعتبارها مكونا أساسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها.

وأكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، تقديريه عاليا للانطلاق الفعلية لعملية تسجيل المستفيدين من الدعم المباشر في مجال السكن على مستوى المنصة الرقمية المخصصة لذلك، والتي وضعت رهن إشارة جميع المواطنين من داخل المغرب وخارجه، لتعزيز قدرتهم على امتلاك سكن لائق، في خطوة اجتماعية اعتبرها المكتب السياسي جد هامة و غير مسبوقة، حيث لأول مرة يتجه الدعم مباشرة إلى المواطنات والمواطنين وفي انفتاح على كافة التراب الوطني؛ وبالموازاة مع ذلك يثمن المكتب السياسي كذلك الانطلاق الفعلي للدعم الاجتماعي المباشر الموجه لحوالي مليون أسرة مغربية هشة ومعوزة مع نهاية الشهر الماضي، معتزا بوفاء الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية وتنزيلها لتوجيهات جلالة الملك قبل متم نهاية سنة 2023، داعين الحكومة إلى الرفع من وتيرة معالجة باقي الملفات المستحقة لهذا الدعم.

وتوقف المكتب السياسي عند الإكراهات الناجمة عن ندرة المياه ببلادنا، وانعكاسها القوي على الأنشطة الفلاحية، وعلى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لساكنة العالم القروي، وصعوبات تزويد عدد من الحواضر بالماء الصالح للشرب، مقدرا في الوقت نفسه جهود الحكومة المبذولة لتدارك الخصاص في هذه المادة الأساسية، داعيا الجميع إلى تعبئة كل الجهود للتعامل مع الوضع الراهن بالمسؤولية الكاملة، وتسخير أقصى الإمكانيات المادية والبشرية للرفع من مواردنا المائية بالطرق البديلة، بالموازاة مع حملة تواصلية وتحسيسية مكثفة من شأنها ترشيد وعقلنة استعمال إمكانياتنا المائية الراهنة.

وأشاد المكتب السياسي عاليا بجهود اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل، وبمختلف اللجان الفرعية المنبثقة عنها، وبالخطوات المتقدمة التي قطعتها في إعداد الوثائق والمشاريع المنظمة لمؤتمرنا المقبل، منوها في الوقت نفسه بالتوافق المسؤول، وبالحس النضالي العالي الذي أظهرته المناضلات والمناضلون خلال الجموع العامة المنعقدة لانتداب المؤتمرين بعدد من الجهات، عازمين كمكتب سياسي وكمناضلات ومناضلين على إعداد كل شروط نجاح المؤتمر الوطني الخامس للحزب المقرر عقده في وقته المحدد أيام 9 و10 و11 فبراير المقبل بمدينة بوزنيقة، والذي يعتزم جميع المناضلات والمناضلين على جعله محطة نضالية تكرس مكانة حزب الأصالة والمعاصرة كحزب ريادي بالمشهد السياسي الوطني، وكحزب ديمقراطي حداثي، قوي بنسائه ورجاله، وبوفائه لمبادئه التأسيسية.

وارتباطا بالتطورات التي عرفها ملف متابعة عضوين من الحزب، فإن المكتب السياسي ذكر بتجميد المعنيين بالأمر لوضعيتهما داخل الحزب فور مباشرة البحث معهما، مؤكدا على ثقة الحزب الكبيرة في استقلالية السلطة القضائية وفي حرصها على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية لمتابعة المعنيين بالأمر وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة.

وبخصوص استغلال هذا الملف والركوب عليه للهجوم على صورة الحزب ومحاولة المس بقياداته، وبمناضلاته ومناضليه المتميزين بروح الوطنية العالية، الأوفياء لخدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين من مختلف مواقع المسؤولية التي يتقلدونها داخل الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية وغيرها؛ فإن الحزب اعلن سلك جميع المساطر القانونية والقضائية ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة الحزب، وبشرف مناضلاته ومناضليه بواسطة حملات تشهير مقصودة، لن تثني الحزب عن الجهر بقيمه الأصيلة والحداثية، وعن المضي في الدفاع عن مبادئه وقيمه، وإسهامه في تطوير الحياة السياسية العامة ببلادنا وفق ما تضمنه البلاغ.

وحول الشأن الخارجي، وتحديدا بخصوص ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تقتيل وتهجير ومجازر غير مسبوقة بقطاع غزة، أمام عجز واضح للمؤسسات الأممية والمنتظم الدولي عن حماية الأطفال والنساء بفلسطين من هذا البطش؛ فإن المكتب السياسي يجدد إدانته للعدوان الغاشم على قطاع غزة لأزيد من 90 يوما، ولمختلف أوجه التنكيل والاعتداءات الفظيعة من تقتيل في حق الأطفال والنساء والمدنيين، وإحداث دمار شامل بغزة في خرق سافر للمواثيق والقوانين الدولية والعهود الإنسانية.