عاشت المؤسسات التعليمية بمدينة مراكش على غرار جل المدن المغربية على وقع حالة من الشلل صباح اليوم الثلاثاء، بفعل الاضراب الوطني الذي دعا له التنسيق الوطني لقطاع التعليم، حيث شهد انخراطا بنسبة كبيرة من الأطر التعليمية.
وكان التنسيق الوطني لقطاع التعليم قد قرر خوض إضراب عام وطني بالقطاع أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 أكتوبر الجاري، مصحوبا باعتصام في المؤسسات التعليمية يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و25 أكتوبر 2023، ووقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية الخميس 26 أكتوبر 2023.
وقرر التنسيق المكون من نقابة الـFNE و16 تنسيقية أخرى في القطاع الاستمرار في الوقفات الاحتجاجية خلال فترات الاستراحة طيلة أيام الأسبوع المتبقية، والانسحاب من المجالس التعليمية والأندية ومجموعات الواطساب الخاصة بالمؤسسات وحمل الشارات السوداء طيلة أيام العمل، فضلا عن حملات إعلامية وتعبوية بمقرات العمل من الاثنين 30 أكتوبر إلى السبت 4 نونبر 2023.
وتأتي الخطوات التصعيدية التي أعلن عنها التنسيق الوطني لقطاع التعليم بعد اجتماع عقد يوم السبت الماضي بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، والذي خصص “لمناقشة مستجدات الساحة التعليمية وما يعتري قطاع التعليم من غليان متصاعد، وكذا مجموعة من القضايا التنظيمية والنضالية”، حيث استحضر اللقاء ما سمته “الهجمة الشرسة غير المسبوقة” على نساء ورجال التعليم وتعرضهم لكل أشكال “الظلم والحيف والتمييز”، وكذا مواصلة الحكومة لبرامجها “التصفوية” ومنطقها “الضبطي التحكمي”.
كما جاءت لغة التصعيد بالنظر إلى اختيار وزارة التربية الوطنية الخروج عن المنهجية التشاركية والانفراد بإحالة مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على مجلس الحكومة للمصادقة عليه بتاريخ 27 شتنبر 2023، دون إتمام النقاش في كل مقتضياته ودون الأخذ بالمطالب الملحة والعادلة لعموم الأسرة التعليمية ولا بما ورد في اتفاق المبادئ العامة الواردة في محضر 14 يناير 2023.
وقد عبرت النقابات عن إدانتها الشديدة لـ “ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من خرق سافر للمنهجية التشاركية والانفراد بإخراج نظام أساسي معيب لا يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم ولا يجيب عن المشاكل الفئوية المتراكمة”، معبرة عن استغرابها “من تصريحات وزير التربية الوطنية المستفزة، وتؤكد على أن الذاكرة التعليمية تحتفظ بالاتفاق المرحلي الذي وقعت عليه النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ووزير التربية الوطنية والذي يمكن الرجوع إليه للوقوف على الملفات والقضايا التي تمت مناقشتها مع الوزارة”.
وأكدت النقابات الأربع رفضها لمضامين النظام الأساسي الصادر بالجريدة الرسمية عدد د 7237 بتاريخ 9 أکتوبر 2023، معلنة دعمها المبدئي والميداني لكل نضالات الشغيلة التعليمية، داعية الحكومة إلى “الزيادة في الأجور والتعويضات بما يحمي القدرة الشرائية لكافة رجال ونساء التعليم والتعاطي بالجدية اللازمة مع المطالب المحقة والملحة لعموم الشغيلة التعليمية وبإعادة النظر في مقتضيات النظام الأساسي الجديد بما ينصف كل الفئات المتضررة ويرتقي بأوضاعها المادية و الاجتماعية ويعيد الاعتبار لها”.
