قامت اللجنة المختلطة لمراقبة جودة وأسعار المواد الغذائية التابعة لعمالة مراكش، امس الثلاثاء، بزيارة إلى ضيعة لتربية الدواجن، وإلى وحدة متخصصة في ذبح وتقطيع لحوم الدواجن.
وتأتي هذه الجولة في سياق الجهود المستمرة والدؤوبة التي تبذلها السلطات المختصة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحماية القدرة الشرائية للأسر.
وتمكن أعضاء هذه اللجنة، خلال هاتين الزيارتين، من معاينة عن كثب حالة تموين السوق بمنتوجات الدواجن، مع التركيز على شروط النظافة وتلك الصحية لسلسلة قيمة الدواجن (إنتاج ونقل وذبح وتحويل، وتدبير النفايات).
ويتمثل الهدف النهائي في تأمين السلامة الصحية للمستهلكين، والدفاع عن القدرة الشرائية للأسر ومحاربة جميع السلوكيات غير المشروعة التي قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، وكذا محاربة مختلف أشكال الاحتيال و المضاربة و الاحتكار و التخزين السري لمنتوجات الدواجن.
وقالت المسؤولة الإدارية للوحدة المتخصصة في ذبح وتقطيع الدواجن بالمنطقة الصناعية بسيدي غانم، رشيدة الجزولي، في تصريح للصحافة، إن “شركتنا تسهر على السيطرة على المخاطر المتعلقة بسلامة المستهلك وتؤمن التواصل من بداية عملية الإنتاج (ممون، نقل ..)، إلى نهايتها (استقبال، تخزين وتحضير) من أجل ضمان المصداقية الصحية للسلسلة بأكملها”.
وأكدت التزام الشركة بتزويد زبنائها بمنتوجات عالية الجودة، في احترام لشروط المراقبة الصحية المطلوبة، كاشفة أن مختلف المباني مصممة بطريقة بحيث تحترم المراحل والفصل بين القطاعات (نظيف /وسخ وساخن/ بارد)، قصد تجنب انتشار أي عدوى.
من جهته، أشار رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش – آسفي، المعطي العلكة، إلى أن هذه الجولة تندرج في إطار مخطط عمل اللجنة الرامي إلى ضمان تموين طبيعي ومنتظم للأسواق، مبرزا أن اللجنة تسهر على احترام القواعد والإجراءات المعمول بها والمرتبطة بمختلف مراحل إنتاج وتوزيع وتخزين وتسويق المنتوجات الغذائية، وكذا إشهار أسعار وشروط وتاريخ انتهاء صلاحية هذه المنتوجات.
وأوضح السيد العلكة، في هذا الإطار، أن لجان مراقبة جودة وأسعار المواد الغذائية التابعة لعمالة مراكش قامت، منذ مطلع شهر فبراير الماضي، بجولات للمراقبة في 2550 نقطة بيع (73 بالمئة في الوسط الحضري، و27 بالمئة في الوسط القروي).
وخلص إلى القول إن “هذه الجولات مكنت من حجز وإتلاف 4 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وتحرير 800 محضر تم رفعها إلى المحاكم المختصة، وذلك بهدف محاربة السلوكيات غير المشروعة التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، والتصدي لمختلف أشكال الغش والاحتكار والمضاربة أو التخزين غير المشروع للبضائع”.
