بلغت حالة الاحتقان بين المراقبين الجويين وإدارة المكتب الوطني للمطارات ذروتها، بعدما أقدمت الأخيرة على استدعاء بعض المراقبين الجويين للمثول أمام اللجنة الوطنية للسلامة الجوية، على خلفية الإضراب الأخير الذي قاموا به بداية الشهر الجاري.
وبالمقابل، راسل المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين كلا من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك للمطالبة بوقف هذه الإجراءات التي أقدمت عليها إدارة المكتب الوطني للمطارات، معتبرا أنها “سابقة خطيرة” و”خرق سافر” لمضامين الاتفاقيات الدولية.
وقد حمل المكتب النقابي المسؤولية كاملة للمكتب الوطني للمطارات بخصوص الاختلالات التي طالت الحركة الجوية يوم 03 غشت 2022 من خلال تعنتها وعدم دعوة المديرية العامة للطيران المدني لإصدار نشرة “NOTAM ” تشعر فيها شركات الطيران وكل الجهات المعنية بالحركة الاحتجاجية التي كانت مقررة رغم إخبار لإدارة العامة للمؤسسة وكل السلطات المعنية بمدة كافية لذلك.
