استلمت النيابة العامة الكويتية رسمياً ملفاً من وزارة الداخلية بإحالة جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية وطالبت بالتحقيق معهم، على خلفية خرقهم للتدابير الاحترازية المفروضة في الكويت بسبب جائحة فيروس كورونا.
حسب صحيفة القبس الكويتية ، الثلاثاء 16 مارس 2021، ستحقق النيابة العامة مع 38 نائباً حالياً بمجلس الأمة الكويتي، وستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم أمام النيابة وأخذ الإجراءات بحقهم.
أضافت الصحيفة أن التهم الموجهة إلى النواب هي “مخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، ما يعتقد أن هذا الأمر أسهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا”.
كان مراقبون للمشهد السياسي في البلاد توقعوا تراجع الحكومة الكويتية عن تطبيق القانون لتهدئة الأجواء بينها وبين النواب، خاصة في ظل توالي الأزمات النيابية بسبب كثرة الاستجوابات، لكن الحكومة يبدو أنها مصرة على تطبيق القانون.
كما حققت النيابة العامة، مع رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، في قضية الاشتراطات الصحية على خلفية مشاركته في المؤتمر الذي عقد بديوان النائب المبطلة عضويته بدر الداهوم.
يشار إلى أن وزارة الداخلية، وبحسب صحيفة “الشرق”، كانت قد أحالت في الـ7 من مارس الجاري ، 15 عضواً من مجلس الأمة إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة قرار مجلس الوزراء بشأن منع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا.
