في بلاغ صحفي صادر اليوم الثلاثاء 17 شتنبر 2024، عبر الاتحاد المغربي للشغل عن استنكاره الشديد لصياغة الحكومة لمشروع القانون 23-54 المتعلق بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، دون أي تشاور مسبق أو إشراك للحركة النقابية.
اعتبر الاتحاد هذا القرار الحكومي تصرفًا أحاديًا يتعارض مع المبادئ الدستورية القائمة على المقاربة التشاركية في صياغة السياسات العمومية والاجتماعية، مشددًا على أن هذه الخطوة تهدد مصالح أكثر من 3.1 مليون مستفيد من التغطية الصحية، بينهم 1.4 مليون مؤمن، و1.7 مليون من ذوي الحقوق. كما أشار إلى التأثير السلبي لهذا المشروع على مئات من مستخدمي وأطر CNOPS، مؤكدًا أن الحكومة تتجاهل حقوقهم ومكتسباتهم بشكل صارخ.
وأشار الاتحاد إلى أن الوزارات المعنية قامت بإعداد هذا المشروع “في جنح الظلام” وبشكل متسرع، دون أي تشاور مع ممثلي النقابات أو الفئات المعنية. ويأتي ذلك في الوقت الذي كان الاتحاد المغربي للشغل يساهم بفعالية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، معبرا عن استغرابه لهذا التوجه الحكومي الذي يهدد استقرار المنخرطين في CNOPS والمستخدمين العاملين في هذه المؤسسة التي تدير التغطية الصحية منذ أكثر من 70 عامًا.
وفي هذا السياق، شدد الاتحاد على عدة نقاط رئيسية:
استنكار القرار الأحادي الذي يضرب في عمق الحوار الاجتماعي ويهدد مصالح الملايين من المستفيدين من التغطية الصحية.
التأكيد على استعداد الموظفين للدفاع عن مكتسباتهم، بما في ذلك اتخاذ خطوات نضالية متنوعة.
دعوة الحكومة إلى السحب الفوري لمشروع القانون وفتح حوار عاجل داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي للتفاوض حول المسائل المطروحة.
وأخيرًا، أهاب الاتحاد بجميع مستخدمي وأطر الصندوق والمنخرطين فيه بالاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية اللازمة لحماية حقوقهم.
