جدد الاتحاد العام للصحافيين العرب دعمه للوحدة الترابية للمغرب في مواجهة أطماع التجزيء والانفصال.
وأكد الاتحاد في بيان صدر عقب اجتماعات أمانته العامة ومكتبه الدائم يومي 17 و18 يونيو ببغداد ،”أن مشروع الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية المغربية يمثل التسوية السياسية الملائمة لهذا النزاع المفتعل”.
ونبه الاتحاد من جانب آخر إلى الخطورة البالغة التي يكتسيها مسار تكثيف الصراعات والنزاعات والمواجهات المسلحة في بعض الأقطار العربية.
وفي هذا السياق طالب الاتحاد بإلحاح بالوقف الفوري للاقتتال الداخلي بالسودان والعودة إلى الحوار كأسلوب حضاري لإدارة وتدبير الاختلاف.
من جهة أخرى ذكر الاتحاد العام للصحافيين العرب بالظروف العصيبة والصعبة التي يجتازها الوطن العربي، “حيث يتأكد مع مرور الوقت فشل جميع مشاريع الوحدة والإصلاح السياسي والتطور الاقتصادي والاجتماعي”.
وندد الاتحاد العام الصحافيين العرب بمواصلة “الاحتلال الصهيوني اقتراف جرائمه الإرهابية في حق الشعب الفلسطيني ” وذلك بـ “مباركة صريحة من المجتمع الدولي”.
ونبه الاتحاد إلى أن مواجهة الأخطار الخارجية والتصدي إليها يستوجب تقوية الجبهات الداخلية وحشد الإمكانيات الوطنية والقومية، “حيث يجب أن تقوم وسائل الإعلام العربية بأدوار طلائعية لكسب هذا الرهان، لأنها كفيلة بفسح المجال أمام النقاشات العمومية المثمرة للأفكار والبدائل في إطار التعدد والاختلاف والتنوع بما يجذر الوحدة” .
وعلى المستوى المهني ذكر الاتحاد بالرهانات والتحديات الخطيرة التي تواجه الصحافة العربية بجميع أنواعها، “حيث تزداد الأزمة استفحالا دون مواجهتها بأية حلول ولا برامج إصلاح”.
وأشار إلى أن الصحافة الورقية في البلدان العربية تواجه أزمة غير مسبوقة على الإطلاق تهدد مصيرها ومستقبلها أمام زحف وسائل الإعلام البديل، مذكرا بأن الإعلام في البلدان العربية لا يقل أهمية عن قضايا التعليم والصحة والتنمية بصفة عامة، وأن الإبقاء على حالة استفحال الأزمة في هذا القطاع يهدد مستقبل البلدان العربية برمتها.
وخلص الاتحاد العام للصحافيين العرب إلى أن التحديات التي تطرحها التطورات الهائلة الحاصلة في قطاع الإعلام والتواصل بصفة عامة تزيد من حدة التداعيات على أوضاع الصحافة في البلدان العربية، مؤكدا أنه لا مجال لمواجهة هذه التحديات الراهنة إلا بتقوية وسائل الإعلام العربية “ولذلك يجب استثمار التطور المتعلق بالذكاء الاصطناعي في جوانبه الإيجابية وذلك بما يحفظ حقوق المجتمعات والأفراد والجماعات”.
