تم الإعلان، امس الأربعاء بمراكش، عن إنشاء شبكة البرلمانيين الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين الشباب للدفاع عن سياسات عمومية عادلة ومستدامة ومدمجة.
وحسب الإعلان الختامي، الذي توج أشغال الدورة الأولى للمنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين، فقد تقرر تعيين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب في شخص الحسن لشكر منسقا للشبكة.
وفي هذا الصدد، أكد السياسيون الاشتراكيون والاشتراكيون الديمقراطيون، المجتمعون في المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب، تقاسم رؤية مشتركة لعالم أفضل وأكثر عدلا واستدامة، لمواجهة التحديات والعمل من أجل مستقبل أكثر إشراقا، داعين إلى وضع سياسات عامة عادلة وشاملة توفر الفرص للجميع، وتحمي الفئات الأكثر ضعفا.
وسجل “إعلان مراكش” أن الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين “واعون بحالة الطوارئ المناخية والأهمية الحاسمة للاستدامة البيئية، ويأخذون على عاتقهم مسؤولية وضع سياسات استباقية تقطع مع الممارسات الحالية للحفاظ على كوكب الأرض وضمان مستقبل قابل للحياة للأجيال القادمة”، داعين قادة العالم إلى اتخاذ إجراءات جريئة وتجاوز المصالح قصيرة الأمد والالتزام الكامل بالانتقال إلى اقتصاد أخضر ومستدام”.
كما شددوا على إيمانهم الراسخ بحقوق الإنسان والحريات الفردية، باعتبارها الأسس غير القابلة للتصرف في أي مجتمع عادل ومنصف، والدفاع عن تكافؤ الفرص والولوج الى التعليم والصحة والعدالة للجميع دون أي تمييز، رافضين جميع أشكال التمييز والظلم الاجتماعي، وملتزمين بتعزيز السياسات المدمجة للجميع والتي تحترم التعدد.
وبخصوص القضية الفلسطينية، أعرب هؤلاء الشباب عن الدعم الكامل لحل الدولتين المتفق عليه دوليا، وإعمال الحقوق الفلسطينية على النحو المنصوص عليه في المواثيق والمعايير الدولية.
وفي ضوء الصراعات العديدة الجارية في جميع أنحاء العالم، يضيف “إعلان مراكش”، شدد البرلمانيون الشباب الاشتراكيون والاشتراكيون الديمقراطيون على أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، مع تعزيز التعاون الدولي والحوار لحل الخلافات وتعزيز السلام الدائم.
من جانب آخر، اعتبر الشباب الاشتراكيون والاشتراكيون الديمقراطيون المساواة بين الرجل والمرأة واجبا أخلاقيا وشرطا أساسيا للتقدم الحقيقي، مشجعين مشاركة النساء وتمكينهن في جميع المجالات، معربين عن معارضتهم العنف ضد النساء والفتيات والتزامهم بتعزيز المساواة بين الجنسين على جميع المستويات.
وأدانوا، أيضا، ثقافة الكراهية والتطرف والتعصب الديني التي تهدد السلام والتماسك الاجتماعي، داعين إلى تعزيز التسامح والاحترام المتبادل والحوار بين الثقافات، وتشجع التعاون الدولي لمحاربة الإرهاب والتطرف وانتشار الفكر المتطرف.
كما أدانوا بشدة استخدام الأطفال والمراهقين كأداة في الحروب والصراعات المسلحة، على اعتبار أن هؤلاء هم الضحايا الأكثر ضعفا في حالات العنف هذه، ولكن بدلا من حمايتهم، تجبرهم بعض الجماعات المسلحة على القتال أو تستخدمهم كدروع بشرية، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل وجريمة ضد الإنسانية.
وخلص الإعلان الختامي إلى أن الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين يدركون القيود والتحديات التي تواجه المنظمات الدولية المكلفة بصون السلام العالمي، مثل الأمم المتحدة، ويدعون إلى تجديد وتنشيط هذه المنظمات من أجل تعزيز فعاليتها وقدرتها على مواجهة التحديات الحالية.
يشار إلى أن المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين، الذي نظمه الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بشراكة مع الشبيبة الاتحادية وشبكة “مينا لاتينا”، على مدى ثلاثة أيام، يهدف إلى تشجيع البرلمانيين الشباب على مناقشة القضايا الراهنة وتحليلها واقتراح حلول مبتكرة وفعالة، من خلال استغلال مهاراتهم في استخدام التكنولوجيات الجديدة وشبكات التواصل الاجتماعي لتعبئة وزيادة وعي الأطراف الفاعلة الأخرى بهذه القضايا المهمة، لا سيما تلك المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والبيئة والمساواة بين الجنسين.
كما توخى المنتدى، المنعقد تحت شعار “مساهمة البرلمانيين الشباب في تعزيز السياسات العمومية التقدمية والعادلة”، تمكين البرلمانيين الشباب الذين هم في فترة ولايتهم البرلمانية الأولى، من الانفتاح على مختلف المقاربات الدولية، واستلهام الأفكار وإلهام نظرائهم من جميع مناطق العالم، فضلا عن توفير فرصة للتواصل والتعاون في مختلف القضايا والمواضيع التي تهم الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين في جميع أنحاء العالم.
وتناول هذا المنتدى الدولي مواضيع تهم “السلم والأمن في العالم: التحديات الجيو-سياسية الجديدة”، و”الفوارق والفقر وتدبير الموارد: نحو حماية اجتماعية أكثر إنصافا”، و”التقدم أو الاستدامة، كيف يمكن التوفيق بينهما”، و”الهجرة العالمية: رهانات الشمال والجنوب”، و”مداخل وآليات أممية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان”، و”من أجل مجتمعات أكثر تسامحا: لمكافحة الكراهية والتطرف”، و”سياسات عمومية أكثر إدماجا: المساواة بين الجنسين من أجل التنمية الشاملة”، وكذا “التحسيس والتعبئة من أجل سياسات عمومية دامجة للشباب”.
