وثيقة لجنة الوحدة الترابية والجهوية المتقدمة والحكامة الترابية والشؤون السياسية، التي نُسق وأدار أشغالها  عبد الله البقالي، شكّلت محور النقاش في المؤتمر الثامن عشر للحزب حول قضايا البلاد المصيرية. وتناولت الوثيقة أربعة محاور رئيسية: الوحدة الترابية، الشؤون السياسية، الجهوية، ومنظومة الحكامة في المغرب.

الوحدة الترابية:

في المحور الأول، أكدت الوثيقة على المواقف التاريخية لحزب الاستقلال في الدفاع عن وحدة البلاد، خاصة قضية مغربية الصحراء. وأشارت إلى وفاء الحزب للنهج النضالي للحركة الوطنية المغربية، خلف جلالة الملك محمد السادس. وذكّرت بالجهود المبذولة لتعزيز مكانة المغرب في المحافل الدولية، ومنها الاعتراف بشرعية الحكم الذاتي ومواقف الدول الداعمة للمغرب. كما تطرقت لمحاولات الجزائر خلق كيان وهمي، وموقف المغرب في الدفاع عن عمقه الإفريقي.

الجهوية:
في محور الجهوية، أشارت الوثيقة إلى مسار الجهوية في المغرب منذ اللجنة الملكية الاستشارية عام 2010. واستعرضت الصعوبات التي واجهها هذا المشروع، منها ضعف النتائج وقلة النخب الجهوية القادرة على إدارة الشأن الجهوي، إلى جانب عجز التمويل.

الحكامة:

وفيما يتعلق بمنظومة الحكامة، أكد  البقالي أن المغرب شهد تطورا مؤسسيا منذ عام 1960، إلا أن النتائج لم تكن في مستوى التطلعات. ولفت إلى أسباب تدهور الحكامة ومنها تعدد المتدخلين وبطء الإصلاح الإداري وضعف دور البرلمان في المساءلة، إلى جانب مظاهر الفساد الانتخابي وتدني الثقة بالمؤسسات.

الشؤون السياسية:

أما في محور الشؤون السياسية، أكد البقالي على استمرار أهمية الإصلاح السياسي والدستوري، مشيرا إلى تجربة الغرب في هذا السياق. وأوضح أن الماضي أنتج مؤسسات سياسية ضعيفة ونفورا من العمل السياسي. ودعا إلى استخلاص الدروس من الماضي وتجنب إعادة إنتاجه.

الدعوة إلى إصلاحات شاملة:

خلصت الوثيقة إلى ضرورة إجراء إصلاحات سياسية ودستورية تطال المجالس الجهوية ومؤسسات الحكامة، وتطهير الحقل السياسي من الأعطاب البنيوية. كما دعت إلى ميثاق وطني لأخلاقيات العمل السياسي، وتعديل القانون التنظيمي للأحزاب وربط المسؤولية بالمحاسبة.

الحقوق والحريات:

وفيما يتعلق بالحقوق والحريات، أشارت الوثيقة إلى التطور الذي شهدته المغرب في هذا الصعيد، مؤكدة على أهمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع اقتراح تعاقد جديد لتكريس الحقوق المتعلقة بالصحافة والتجمع والاحتجاج.