الإتحاد العام لمقاولات المغرب وصندوق الضمان المركزي يوحدان جهودهما لتعزيز ولوج المقاولات للتمويل

وقع كل من شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و هشام زناتي السرغيني، المدير العام لصندوق الضمان المركزي، على اتفاقية شراكة تهدف إلى إحداث خدمة جديدة للوساطة تحمل اسم « ممر الاتحاد العام لمقاولات المغرب وصندوق الضمان المركزي » (Corridor CGEM – CCG).

وتندرج هذه المبادرة في نطاق أنشطة صندوق الضمان المركزي الموجهة لفائدة المقاولات، وكذا ضمن برنامج ولاية الرئاسة الحالية للاتحاد العام لمقاولات المغرب والذي ينص على إطلاق خدمات جديدة ذات قيمة مضافة عالية لفائدة الأعضاء، وتعزيز القرب من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وسيعمل الطرفان على ترويج منتوجات صندوق الضمان المركزي لدى المقاولات المنخرطة في الاتحاد من خلال التنظيم المشترك لورشات وندوات جهوية، وذلك قصد تعزيز التواصل على نطاق واسع. ومن جانبه، سيقوم صندوق الضمان المركزي بتعبئة مراكز أعماله الجهوية لتسهيل ولوج المقاولات إلى كافة منتوجاته وخدماته.

وصرح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب في كلمة ألقاها بالمناسبة: « نحن فخورون بهذه الشراكة التي ستمكن مؤسستينا من تعزيز دعمهما للمقاولات في جميع ربوع المملكة. إذ سيكون لهذه الخدمة الجديدة أثر كبير بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على وجه الخصوص، مما سيمكنها من التغلب سريعا على الصعوبات التي تواجهها من حيث الولوج إلى التمويل ».

وأكد هشام زناتي السرغيني، المدير العام لصندوق الضمان المركزي، « أن توقيع هذه الاتفاقية يعزز تعاوننا المثمر مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب. ونحن معبؤون لتقديم دعم أنجع للمقاولات من أجل ولوج أفضل إلى آلياتنا المختلفة للتمويل ».

وخلال هذا اللقاء، أعلن زناتي سرغيني عن تمديد فترة السحب لقروض ضمان إقلاع من 6 إلى 12 شهرًا.

وستواصل المؤسستان الشريكتان تظافر جهودهما وخبراتهما لدعم المقاولات الوطنية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية المتأثرة بوباء كوفيد-19

يذكر كذلك أن  الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وقع مؤخرا مع  المديرية العامة للضرائب،  اتفاقية شراكة لإطلاق خدمة جديدة تحت مسمى “Corridor CGEM-DGI”.

تهدف هذه الخدمة الجديدة إلى مواكبة المقاولات المنخرطة في الاتحاد، في إجراءاتها الإدارية مع الحرص على الحد من النزاعات ومنح المقاولات رؤية واضحة حول كيفية تطبيق النصوص السارية. كما تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي.