استنكر مديرو مؤسسات تعليمية نشر صور إباحية على تطبيق واتساب في المجموعة التواصلية المهنية لأطر الإدارة التربوية في مراكش الخاصة بالمديرين.
وعبر أعضاء في هذه المجموعة عن إدانتهم لما وصفوه بالسلوك المنافي للأخلاف والمخل بالحياء، فيما أوجد بعضهم العذر للناشر بمبرر الغلط والخطإ غير المقصود.
ودعا آخرون إلى حذف الصورة من واجهة المجموعة بهواتفهم “لتعذر حذفها من طرف أي واحد من المشرفين لأسباب تقنية تخص ملفات المجموعات بالنسبة للتطبيق” معربين عن الأسف لما اعتبروه انحرافا.
واضطر مديرون إلى الانسحاب وإلغاء عضويتهم في هذه المجموعة التي تستعمل أرقام الهواتف المهنية الإدارية (لافلوت)، ولازالت تتفاعل ردود الفعل لرؤساء الإدارة التربوية التابعين للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية في مراكش بشأن هذا الفعل الخادش بالحياء والصادر عن فاعلين تربويين يفترض فيهم الحرص على نشر الفضيلة وترسيخ قيم الأخلاق الحميدة.
وقد تكون نية الفاعل غير ذات قصد مبيت لنشر “الرذيلة” ولكن الفعل في ذاته لا يقبل التبرير اعتبارا للأهداف المحددة لاستعمالات الهاتف المهني بأرقام الإدارة التي وضعت رهن إشارة المديرين للتواصل لأغراض مهنية صرفة تتعلق بالعمل والتدبير اليومي للمؤسسات التعليمية.
وليست المرة الأولى التي تسجل فيها المجموعات المهنية لقطاع التربية الوطنية عبر تطبيق واتساب للتواصل هذا النوع من الجنوح الذي لا يرتقي إلى مستوى ما يتطلع إليه المجتمع لتجويد التربية والتكوين في المدرسة المغربية وما ينظر به من احترام وتبجيل إلى نساء ورجال التعليم وما تحظى به هذه الفئة لدى الأسر المغربية من توقير.
ويلاحظ أن هواتف (لافلوت) وأرقام الاستعمال المهني التي وزعتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش- أسفي ومصالحها الخارجية على أطرها الإدارية سواء في المؤسسات التعليمية أو المكاتب الإدارية، استعاض بها المستفيدون منها عن هواتفهم الشخصية وصار استعمالها معيبا مشوبا بكثير مما يتنافى مع أخلاق الإدارة ويخالف الغايات والأهداف التي من أجلها تم وضع الهواتف المحمولة رهن إشارة الاستعمال المهني في قطاع التربية الوطنية.
وأصبحت ضرورات المصلحة تستدعي من الأجهزة الوصية ومؤسسات الرقابة الإدارية التحري في شأن بضاعة الترويج الإلكتروني في أوساط الجسم التربوي من سلع الشذوذ والعري والفحش ورسائل المجون والفسوق والفجور عبر الوسائط المتاحة ببطاقات الاشتراك المهنية للهواتف النقالة المستخلصة فواتيرها من المالية العمومية.
