أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن ميثاق مراكش بشأن الهجرة يمثل مساهمة كبيرة في التعددية لرفع التحديات واستغلال فرص الهجرة الدولية والتنقل البشري، وذلك بفضل مقاربة عالمية وتعاونية.
وسجل السيد بوريطة، في كلمة ألقاها نيابة عن البلدان الرائدة في تنفيذ الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة، في إطار المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، أنه منذ اعتماد هذا الميثاق في دجنبر 2018، اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة خطوات مهمة، من خلال إنشاء شبكة الأمم المتحدة حول الهجرة، لتعزيز دعم منظومة الأمم المتحدة بأكملها للدول ولجميع الأطراف المعنية بمتابعة تنفيذ ميثاق مراكش.
كما أوضح الوزير أن مبادرة البلدان الرائدة في الميثاق العالمي للهجرة تمثل مجموعة غير رسمية منفتح بالنسبة للدول الملتزمة بالتنفيذ الفعال للميثاق العالمي للهجرة، في احترام لرؤيته الشاملة ومبادئه التوجيهية، وترتكز على متابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكر بأن البلدان الرائدة تعمل، بدعم من شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة، على تحقيق أهداف الميثاق العالمي من خلال القيادة والتبادل والتعاون، مسترشدة بواقع وأولويات كل بلد؛ داعيا الدول الأخرى إلى الانضمام إلى هذه المبادرة الجماعية لتوسيع منصة الرائدين الذين يمثلون جميع وقائع الهجرة المتضمنة في الميثاق.
وقال الوزير “في واقع الأمر، لدينا فرصة في هذا المنتدى السياسي رفيع المستوى لتوضيح أهداف الميثاق العالمي للهجرة التي نحتاج إلى تسريعها للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان التعافي الشامل والمرن من الوباء، مع عدم ترك أي أحد خلف الركب”؛ وأضاف أن هذا المنتدى يشكل فرصة مناسبة للتفكير في كيفية خلق التنسيق بين مختلف عمليات المراجعة العالمية هذه وضمان تحقيق إدماج المهاجرين.
وشدد على أن المساهمات الإيجابية للمهاجرين والهجرة للنهوض بالنمو الشامل والتنمية المستدامة، فضلا عن التعاون لضمان الهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة تشكل عناصر أساسية في ميثاق مراكش؛ مذكرا بأن هذه الآلية، التي تستند إلى القانون الدولي، تدعو إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمعاملة الإنسانية للمهاجرين بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين وهي راسخة بقوة في أجندة 2030.
كما اعتبر الوزير أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه حتى الآن، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتسريع تنفيذ كل من الميثاق العالمي بشأن الهجرة وتحقيق برنامج 2030، طوال عقد العمل؛ مبرزا أنه “يتعين استغلال الآثار الإيجابية للهجرة لدفع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في سياق وباء كوفيد-19، والذي يوضح المساهمة المهمة للمهاجرين في مجتمعاتنا وحالات الهشاشة الحادة التي يواجهها الكثير منهم”.
وفي هذا الصدد، أعرب السيد بوريطة عن الأسف لكون جائحة كوفيد-19 قد أثرت بشكل كبير على تدفقات الهجرة والتنقل البشري في العالم، كما أن إغلاق الحدود الذي يحد من طرق الهجرة المنتظمة ورحلات الهجرة أصبح أكثر خطورة. كما تسبب الوباء في حدوث انتكاسات غير مسبوقة في تقدم التنمية وفاقم نقاط الضعف القائمة أو خلق نقاط ضعف جديدة يواجهها بعض المهاجرين، بما في ذلك مجموعات مختلفة من النساء والفتيات.
وأشار الوزير إلى أنه بينما قدم المهاجرون مساهمات مهمة في قطاعات الخدمات من المستوى الأول استجابة للوباء، فقد العديد من العمال المهاجرين وظائفهم ويواجه البعض الآخر الواقع القاتم المتمثل في الإعادة القسرية؛ معربا عن الاسف لكون التحويلات المالية، التي هي شريان الحياة لأسر العمال المهاجرين، قد انخفضت في بعض المناطق ذلك أن التدفقات تراجعت بشكل كبير خلال الوباء.
وأكد على “أهمية تعاون الدول في الجهود المبذولة الرامية إلى ضمان العودة وإعادة القبول بكرامة، وكذلك استراتيجيات إعادة الإدماج المستدامة”.
وبالنسبة للوزير، يجب أن تدمج مقاربة شاملة للأزمة الحالية الناتجة عن كوفيد-19 المهاجرين في استجابة الصحة العامة، دون تمييز، ودعم الوصول العادل إلى العلاج ولقاحات كوفيد-19.
وقال السيد بوريطة “ندعو إلى إدراجهم في الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى التخفيف من تداعيات الوباء، وخاصة من خلال تشجيع الهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة. وينبغي أن يشمل ذلك أيضا إدراج المهاجرين في التدابير المتخذة للتخفيف من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن ذلك كوفيد-19”.
